قيادات فتحاوية : نقدم استقالتنا ولا يشرفنا الانتماء لحركة يقودها عباس

غزة - خاص

أعربت قيادات فتحاوية رفضت الكشف عن أسمائها عن استيائها الشديد من مجمل سياسات الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس والتي كان أخرها سحب تقرير غولدستون من الأمم المتحدة والذي يدين إسرائيل ويحملها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة .

وعبرت القيادات الفتحاوية عن امتعاضها الشديد من الرئيس عباس  حيث وصف احدهم الرئيس عباس بالقول " صاحب مصالح شخصية " ، في اشارة الى ان الرئيس عباس اقدم على هذه الخطوة  للحصول على رخصة لشركة الهواتف الوطنية النقالة لابنه .

 وفضل قيادي فتحاوي رفض الكشف عن هويته الاستقالة عن الانتماء لحركة يقودها عباس والمتنفذ الطيب عبد الرحيم على حد قوله حيث اضاف بالنص الحرفي :"  نقدم استقالتنا ولا يشرفنا الانتماء لحركة يقودها عباس ويتنفذ بها الطيب عبد الرحيم .

ووعد القيادي بتقدم استقالته بعد انكشاف فضيحة غولدستون .

وكانت  مصادر فلسطينية مطلعة " للرسالة نت " افادت أن حالة من الارتباك تسود كبار المسئولين الفلسطينيين في رام الله، حيث أكدت هذه المصادر نية الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس تنحية عدد من مستشاريه إثر الضجة التي أثارها الطلب الفسطيني بسحب تقرير غولدستون من مداولات مجلس حقوق الإنسان.

وأشارت هذه المصادر أن المستشار السياسي لعباس نمر حماد يقف على رأس القائمة، وذلك لموقفه الذي تبنى فيه الموقف الأمريكي بضرورة سحب التقرير، والذي أشار فيه على عباس بضرورة التجاوب مع الطلبات الإسرائيلية والأمريكية بهذا الصدد، حيث حذر من مغبة عدم التعاطي الإيجابي مع هذه المطالب، ولم يتوقع هذا الحجم من ردود الفعل والإدانة الشعبية والإعلامية الواسعة المترتبة على تبعات هذا القرار.

من جانبه حذَّر نمر حماد في اجتماع ضم عدد من المسئولين المقربين من عباس أن يكون كبش فداء لتقرير غولدستون، وأكّد أن القرار اتخذه الرئيس عباس عقب اجتماعه مع القنصل الأمريكي العام في القدس جاك والاس يوم الخميس الماضي في رام الله.

كما أفادت هذه المصادر أن إبراهيم خريشة المندوب الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان، انفجر غاضبا إثر الدعوات التي تبناها بعض مستشاري عباس بضرورة تحميله المسئولية المباشرة عن إجهاض التقرير، حيث أكّد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مكتب عباس يطلب منه ضرورة العمل على سحب التقرير مع إيجاد المبررات المناسبة.

وأشار أنه رفض التعاطي الشفوي مع هذا الطلب، وأنه لم يبدأ اتصالاته ومشاوراته لسحب التقرير إلا بعد أن تلقى طلباً رسمياً أُرسل إليه عبر الفاكس من مكتب الرئيس عباس ويحمل توقيع الرئيس الفلسطيني نفسه، وأشار أنه يحتفظ بنسخة موثقة من هذا الفاكس