القدس المحتلة – الرسالة نت
أكد تقرير حقوقي تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس خلال الشهر الماضي، تخللها اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين.
ولفت التقرير الذي صدر عن الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي، إلى مواصلة ارتكاب سلطات الاحتلال للمزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في القدس، والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
ورصد التقرير الحقوقي مجموع انتهاكات الاحتلال في القدس خلال شهر أغسطس الماضى ومن أبرزها:فرض قوات الاحتلال القيود المشددة على مدينة القدس في فى أيام الجمعة من شهر رمضان المبارك، ومحاولة متطرف يهودي اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على مسجد العين بسلوان، وعقد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر في القدس.
كما ذكر منع قوات الاحتلال للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948 من دخول القدس لمدة 3 أشهر، ومنع النواب المهددين بالإبعاد وغيرهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، وتمديد عزل الأسير المقدسي محمود عطون مدة شهرين إضافية.
وأوصى التقرير بإلزام سلطات الاحتلال بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأكد أنها ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الإحتلال.
وطالب "إسرائيل" بوقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس.
ودعا التقرير الكيان الصهيوني إلى وضع حد لانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.
كما طالب سلطات الإحتلال بالكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق بالمدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة.
