أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساء الثلاثاء، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المال العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين.

وأوضحت الأمانة –وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)- أن "الشبكة تأتي لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية".

وقال الأمين العام المساعد السفير حسام زكي في تصريحات للصحفيين "إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع المقبل بالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين".

فيما أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية –وفق الوكالة- عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وأضاف زكي أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس محمود عباس.

وأكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي حينها على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وقال زكي إن الوضع المالي للسلطة يحتاج إلى تعزيز بسب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية؛ معربًا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية.

وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، قال: "لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك".

وكان الرئيس عباس كشف بنهاية أبريل الماضي، عن أن الدول العربية لم ترد –حتى اللحظة- على طلب السلطة توفير شبكة أمان عربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا، جراء الأزمة المالية التي تعيشها بسبب اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة التي تشكل 70% من موازنتها.

وقال عباس خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء برام الله إنه طالب العرب خلال القمة بشبكة أمان مالي بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا، وعرض عليهم أن تكون ديونًا ترجعها السلطة بعد إعادة أموال المقاصة؛ "لكن لم يأتينا جواب. وعلينا التحمل والصبر".

ووقَّع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون في 1 أبريل الماضي قرارًا يقضي بخصم 42 مليون شيقل شهريًا من أموال المقاصة الفلسطينية على مدار عام 2019، (ما مجموعه 504 مليون شيقل على مدار العام)، تطبيقًا لقانون اقتطاع رواتب الأسرى.