لم تكتف السلطة الفلسطينية بقتل الشاب محمود الحملاوي 31 عامًا على يد عناصر من جهاز الأمن الوقائي قبل أشهر عدة، بل ذهبت إلى قبر التحقيقات بشأن ملابسات وفاته.
الشاب الحملاوي الذي توفي في سجن بيتونيا بعد أيام من التعذيب على يد عناصر من الوقائي، وصل إلى والدته في عيد الأم جثة هامدة.
قالت الوالدة يومها وهي ترثي نجلها "السلطة أهدتني جثته في يوم الأم"، إذ عاد إليها محمولا بعد سنوات من الغربة في الضفة باحثا عن العمل.
وعود متكررة بالتحقيق في حادثة مقتله، وتهديدات مبطنة من قيادات في السلطة لعائلته، "لا تفتحوا الموضوع عبر الإعلام، لا تجعلوا أحدا يستخدم قضيته لأهداف سياسية"، وغيرها من التهديدات التي تلقتها العائلة.
آخر ما تحدثت به السلطة اعتقال خمسة من المتورطين في عملية قتله، بينما أفادت مصادر في رام الله أن بعض من تورطوا في قتل الشاب الحملاوي وتعذيبه أحرار ولم يجر اعتقالهم.
وأفادت المصادر أن الشخص المسؤول في الأمن الوقائي الذي استخدم سلطته لاختطاف الشاب محمود لا يزال حرا طليقا ولم يتم استجوابه أساسا كي يتم اعتقاله.
وكان رئيس سجن بيتونيا قد تبرأ من حادثة مقتل محمود الحملاوي، عندما أخبر العائلة أنه وصلهم وعلامات التعذيب على جسده من الأمن الوقائي.
"جاءني بهذه الحالة من الوقائي منهنه" بهذه الكلمات أخبر رئيس السجن عائلة محمود بوفاته، طبقا لرواية شقيقه عماد.
وبعد ثلاثة أشهر من الحادثة، ورغم رفض السلطة تسليم تقرير طبي للعائلة يفيد بحالة أسباب مقتله، إلا أن العائلة تصرّ على محاسبة المجرمين والمتورطين في جريمة إعدام ابنهم.
حركة حماس، التي أدانت الحادثة عملت عبر لجان مختصة للتواصل مع العائلة منذ إعلان مقتله، في محاولة لمساعدة العائلة التي تعيش في ظروف إنسانية قاسية للغاية.
وعلمت "الرسالة" أن وزارة الأشغال في غزة بادرت لتوفير شقة للعائلة التي كانت تعيش في منزل مستأجر.
وأكدّت المصادر لـ"الرسالة" أن العائلة التي فقدت معيلها تعيش في ظروف مأساوية وقاهرة، ما استدعى من جهات مختلفة لتقديم بعض المساعدة.
عماد شقيق محمود يقول لـ"الرسالة" إنّ العائلة مصرة على معرفة القتلة ومحاسبتهم وإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم.
ويؤكد عماد أن هناك محاولات لدفن القضية، مشيرا في الوقت ذاته إلى حرص العائلة على إبقاء القضية ضمن أبعادها القانونية التي يحاول البعض دفنها.
وكانت جهات حقوقية قد عزت وفاة محمود لمرض، دون الإشارة لدور الأجهزة الأمنية في الإهمال الطبي المتعمد الذي أدى لوفاته.
ورفضت منظمات حقوقية مختلفة تجريم أجهزة أمن السلطة، بل بعضها امتنع عن إصدار بيانات، بداعي أن القضية داخلية وأنها تعنى بقضايا تخص الاحتلال.
وشكلت حادثة اغتيال الحملاوي صدمة في الشارع الفلسطيني، حيث وجدت إدانات شعبية وفصائلية واسعة.
يجدر الإشارة إلى أن عددا من الشخصيات توفيت داخل سجون السلطة جراء التعذيب، دون أن تبدي أي تقارير حقيقية سبب الوفاة.
أحمد زعبور القيادي في كتائب شهداء الأقصى بمدينة نابلس، من بين الشخصيات التي ادعت السلطة وفاتها بشكل طبيعي رغم شكوك العائلة بتسميمه، وسبقه بالقتل العمد احمد حلاوة القيادي في الكتائب.
وأعلنت منظمات حقوقية مختلفة عن قلقها إزاء حالة القتل خارج القانون في سجون السلطة بالضفة.
