نشر موقع "فرانس أنفو" الفرنسي تقريرا سلط فيه الضوء على الحملات المناهضة لتونس التي تستهدف أساسا رئيس وزرائها يوسف الشاهد.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن بعض "الحسابات المزيفة" البالغ عددها 265 حسابا، التي تعود إلى الصفحات والمجموعات التي حذفها فيسبوك من منصته ومنصة إنستغرام في شهر أيار/ مايو 2019، صبت اهتمامها على تونس. وداخل البلاد، طرحت هذه المسألة تساؤلات كثيرة.

وأورد الموقع أن محتويات هذه الحسابات تتعلق بشكل خاص بالحياة السياسية في العديد من البلدان الأفريقية على غرار تونس ونيجيريا والسنغال وتوغو وأنغولا، والنيجر. وأشارت المجموعة الأمريكية إلى "سلوكيات خاطئة منسقة مسبقا" قام بها أشخاص موجودين في "إسرائيل".

وفي العاصمة التونسية، تثير هذه القضية نوعا من الضجة. وأحيانا، لوحظ في منشورات هذه المجموعات هجوم على رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي يعد المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وذكر الموقع أن شركة فيسبوك فسرت أن "الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الشبكة استخدموا حسابات وهمية (...) لنشر محتواهم وتوسيع قاعدة جمهورهم بشكل مصطنع". وقد اعتبر هؤلاء أنفسهم "وسائل إعلام محلية" في البلدان المستهدفة "لنشر تسريبات مزعومة حول شخصيات سياسية". ونتيجة لذلك، تم نشر معلومات متعلقة بالانتخابات في مختلف البلدان تنتقد شخصيات سياسية مختلفة، وفقًا للمصدر ذاته، الذي ينشر ثلاثة أمثلة مكتوبة باللغة الفرنسية.

وقد نشر الصحفي الأمريكي أندي كارفين على حسابه على موقع تويتر منشورات حول تونس. ويضع منشوران تمت مشاركتهما على الإنترنت في شهر كانون الثاني/ يناير 2019 كلا من يوسف الشاهد رئيس الوزراء الحالي، الذي يشرف على حكومة منتخبة ديمقراطيا، والديكتاتور السابق زين العابدين بن علي المخلوع خلال ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011، على قدم المساواة.

وأفاد الموقع بأن هذه الصفحات جمعت عشرات الآلاف من المتابعين. وتكمن المشكلة في اكتشاف ارتكابها أخطاء جسيمة. ووفقًا لأندي كارفين، تُرافق صور التقطت في المغرب وتركيا، تغريدات من المفترض أن تشجع السياحة في تونس. ووفقًا لشركة فيسبوك، تقف خلف هذه الحسابات شركة إسرائيلية، وهي مجموعة أرشيماد، التي أصبح موقع الويب الخاص محجوبا.

وحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، "تُقدم هذه الشركة نفسها على أنها مزودة معدات انتخابية. وقد عمل مديرها التنفيذي، إليناداف هيمان، لفترة طويلة في السياسة. وبعد أن قضى فترة في العمل مع القوات الجوية الإسرائيلية، قاد هيمان اللوبي الموالي لإسرائيل الذي يحمل اسم "أصدقاء إسرائيل الأوروبيين" من بروكسل، الذي كان غير نشط لعدة سنوات، كما شغل أيضًا منصب مستشار سياسي.

 وتساءل الموقع حول السبب وراء استهداف تونس. ويعتبر موقع "تونيزي نوميريك" أنه من خلال هذا الأمر، "تتدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية وانتخابات العديد من البلدان بما فيها تونس"، وهو الأمر الذي لم تكشف عنه شركة فيسبوك. وبالنسبة لـ "نواة"، "من الواضح أن تونس لم تعد بمنأى عن الحملات الضخمة للمعلومات الخاطئة في عصر التصيد والأخبار الزائفة. وتهدف حملات مماثلة إلى زرع التفرقة وتشويه المساحة العامة والتأثير على الناخبين المحتملين بواسطة حملات سرية أجريت على الشبكات الاجتماعية".

ونقل الموقع عن صحيفة "لا براس" اليومية الناطقة بالفرنسية، التي على غرار جميع الأطراف تتساءل عن رعاة هذه الحملات، أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية (التي ستجرى في خريف سنة 2019)، "ليست تونس محصنة ضد هذه الحملات".

 ومن جهته، لا يعتقد موقع "كابيتاليس" أن إسرائيل تقف "وراء الحملات المدبرة ضد الشاهد، التي تسعى لإسقاط حكومته وتخفيض شعبيتها"، خاصة أن رئيس الوزراء (المتوترة علاقته مع الرئيس الباجي قايد السبسي) "ليس معاديًا بشكل خاص لإسرائيل: فهو لا يدير السياسة الخارجية لتونس كما تعززت مكانته لدى الإسرائيليين بعد أن عيّن وزيرا يهوديا، على رأس وزارة السياحة".

وأشار الموقع إلى أنه بالنسبة للوزير المعني، روني الطرابلسي، فقد صرح في لقاء له مع صحيفة "لا براس" الفرنسية، بأن "هذه الحملة ليست إسرائيلية، بل المسؤول عنها هو شركة مقرها في إسرائيل، لكنها لا تملك الحق في العمل لصالح شركة أو حكومة إسرائيلية (...) فهي تتلقى أوامر لغرض محدد وتتصرف على أساس ذلك. وفي هذه الحالة، يعتبر رئيس الحكومة مزعجا وهناك رغبة في إسقاطه". ويضيف روني الطرابلسي: "الأوامر أصدرت من طرف تونسيين يريدون الإطاحة بهذه الحكومة. في الخارج، تعتبر هذه الممارسات معروفة أما في تونس، فهي حديثة.

 وفي الختام، تطرق الموقع إلى أن تحليل كابيتاليس لا يكاد يكون مختلفًا، ذلك أن "القضية لها بعد جيوسياسي وتهدف الهجمات ضد يوسف الشاهد إلى تشويه صورته (...) وتمهيد الطريق لمرشح آخر للرئاسة المقبلة". فمن سيكون يا ترى؟