كتب- هادي إبراهيم- الرسالة نت
بينت أزمة تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق الدولية حول الحرب على غزة الصورة القبيحة لوسائل الإعلام التي تدعي الحيادية.
وبينما هز نبأ إرجاء مناقشة تقرير غولدسون الشارع الفلسطيني سارعت بعض الوسائل الإعلامية إلى إفراد مساحات واسعة لمسئولي السلطة للدفاع عن موقفهم وتشتيت الغضب الشعبي إزاء القرار الذي فجر كرة لهب في زجه رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس.
وبما أن مهنة المتاعب تخدم من يدفع لها فإن على من يدعون الحيادية أن يعدوا إلى رشدهم ويقفوا إلى جانب الضحايا وليس إلى جانب المتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولعل المتتبع لوكالة معا "المستقلة" وبعض وسائل الإعلام التي تعمل في الضفة الغربية بحرية لمس حجم الولاء الأعمى لتك الوسائل، لا سيما مع تصاعد حملة الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني.
وتحت عناوين تحميل مسؤولية أزمة تقرير غولدسون للأطراف العربية والدولية سن صحافيو وكالة معا أقلامهم خلال الأيام الأولى علهم يخففوا من أثار الفضيحة التي لن ترحم من ارتكبها.
ولأن وسائل الإعلام المحلية والعربية والعبرية المعروف بالمصداقية والحيادية ظلت متيقظة لردة الفعل الشعبية والحقوقية وأخذت تبحث بالدليل القاطع عن المتورطين فإن أشباح وسائل الإعلام ومن أمثالها وكالة معا بدأت تعيد سياستها من هذه الفضيحة.
رغم أن الحيادية صفة والمصداقية خلق فإن تلك الوسائل فتحت صفحاتها الورقية والإلكترونية مرة أخرى أمام مسؤولي السلطة للتبرير تارة ولفتح تحقيق تارة أخرى ولتهديد دولاً عربية وإسلامية.
ولأن القارئ الفلسطيني والعربي يعلم جيداً أن تلك الوسائل تأسست خصيصاً لدعم مشروع التسوية والارتماء في حضن المحتلة فإن كل جهودها وخططها ذهب أدراج الرياح.
ولا يخفى على أحد من أين مصدر تمويل وكالة معا "غير" المستقلة التي وصفت قائد كتائب عز الدين القسام الشهيد محمد السمان بالخارج عن القانون وكيف كان لها دوراً بارزاً في تلميع أقطاب الأجهزة الأمنية الذي لا يخفون تعاونهم مع الاحتلال الإسرائيلي.
هذه الكلمات خرجت من قلب صحفي جريح يطمع في أن يقف كل من يعمل في مهنة المتاعب إلى جانب الضحية وليس الجلاد إلى جانب 1400 شهيد وليس إلى جانب من قتل الشهيد ياسر عرفات.
