أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، رفضها لإجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينيين.

وقال مصدر مسؤول في الحركة في بيان صحفي اليوم الاحد تعقيبا على قيام وزارة العمل اللبنانية، بإغلاق مؤسسات تجارية للاجئين الفلسطينيين: "نرفض سياسة القتل البطيء، وندعو إلى إنهاء فوري لكل قرارات الإغلاق والمنع".

وأضاف المصدر: "هذا القرار لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة القرن التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وشدد على رفض أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، وملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل.

وطالب بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين.

وحملت حركة حماس الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية.

وأكدت أن الحركة لن تقبل تهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وستسقط سياسة القتل البطيء.

كما حملت الجهة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصادر رزقهم مسؤولية ما سينتج عن هذه القرارات من تبعات سياسية واجتماعية وإنسانية.

يشار الى ان وزارة العمل اللبناني، أطلقت حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، تضمنت اغلاق المحال التي تشغل عمالا أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب بدون إجازات عمل لهم.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا، وبعيد انتهائها، قامت بحملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون ونازحون سوريون ولبنانيون أيضا. 

 ويمنع القانون اللبناني، اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 70 حرفة ومهنة، بالإضافة إلى شروط واجب توافرها للحصول على إجازة عمل.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان أكثر من 174 ألفا و 422 فردا يعيشون في 12 مخيما، و156 تجمعا فلسطينيا في مختلف المناطق اللبنانية، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.