أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، الشروع في إضراب وتوقف شامل عن العمل في المشاريع المتعاقد عليها مع "الاونروا" يومي الأربعاء والخميس (31/7/2019-1/8/2019)؛ احتجاجاً على عدم صرف "الأونروا" الإرجاعات الضريبية المستحقة لشركات المقاولات منذ العام 2015.

ويأتي هذا الإعلان عقب الاضراب التحذيري الذي نفذته تلك الشركات يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، والذي أمهلت فيه الوكالة الأممية أسبوعًا لدفع قيمة الضريبة المضافة قبل الشروع في إضراب شامل حتى تحقيق مطالب المقاولين.

وإلى جانب قيمة الضريبة المضافة فإن الاتحاد يطالب أيضا في إلغاء ما يعرف بآلية إعادة الإعمارGRM التي تفرض إدراج المقاولين على كشوفات GRM كشرط لمشاركتهم في العطاءات المطروحة من طرفها.

كما ويحمّل اتحاد المقاولين المؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية المسؤولية عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من 12 عاماً، الأمر الذي زاد من حدة تفاقم الأزمة التي تعانيها شركات المقاولات جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.

توسيع الإضراب

من ناحيته، أكد رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، أن الاضراب يأتي كمقدمة لقرع جدران الخزان وترك الباب موارب؛ من أجل الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة من أجل قدرتهم على مواصلة العمل في قطاع غزة.

وهدد كحيل خلال حديثه لـ "الرسالة" بالشروع في اضراب شامل ومفتوح في كافة المشاريع الأخرى وليس فقط التي تخص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في حال الاستمرار بتجاهل حقوقهم وطالبهم.

وأضاف " لم يعد لدينا أي قدرة على العمل بعد أن أصبحنا مطالبين للقضاء والبنوك وغيرها، دون أن يستجيب أو يسمع لنا أي أحد من السلطة أو الجهات الدولية".

عن وجود أي وعود من قبل الجهات أو تحرك عقب اعلانهم عن الاضراب، أكد كحيل وجود بعض الاتصالات التي هدفها الاستفسار عن مطالبهم، لافتا إلى أنه من غير المقبول مواصلة عملهم في ظل عدم دفع الضريبة المضافة لهم.

وكشف أن عدد المدرجين على القائمة السواد من المقاولين والذين يرفض الاحتلال عملهم وفق آلية   GRM وصل لقرابة الـ 40% منهم، الأمر الذي يجعلهم عرضة للابتزاز الأمني من الاحتلال وأيضا أصحاب المصالح في القطاع الحكومي الفلسطيني.

وشدد على أن هذه "الآلية الدولية العقيمة اتضح ضررها البالغ بمصالح الشعب الفلسطيني، وتحولت إلى وسيلة لتشديد الحصار الذي يهدف الى تقويض الاقتصاد الوطني، وإنهاك القطاع الخاص وتدمير قطاع الصناعات الانشائية".

وأشار إلى أن مستحقات شركات المقاولات تقدر بنحو 200 مليون شيكل قيمة الضريبة المضافة التي يدفعها المقاولون على مشترياتهم الواردة عبر الجانب الإسرائيلي لمشاريع معفاة من الضرائب.

وطالب جميع المؤسسات المشغلة "الغاء شرط الوجود على كشوفات GRM للمُشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم، وضرورة قيام المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعمار غزة GRM والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية".

ولفت إلى أنهم سيقيمون الأوضاع بعد يومي الاضراب، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيذهبون لخطوات تصعيدية من شأنها أن توقف كافة المشاريع في قطاع غزة.