أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن مشاريع الاحتلال التهويدية في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية لن يكتب لها النجاح، داعيًا لتوحيد الصفوف وإنهاء الانقسام وتوفير الميزانيات اللازمة لهم لدعم صمود أهالي وادي الحمص.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس صباح الثلاثاء بمقره في مدينة غزة بحضور نواب عن كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين.

واستمع النواب لتقرير أعدته لجنة القدس والأقصى بالتشريعي حول جرائم الاحتلال بقرية وادي الحمص الواقعة بصور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأشار رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر إلى أن المجزرة الكبرى التي أقدمت خلالها سلطات الاحتلال على هدم ما يزيد عن مائة منزل وشقة سكنية وتشريد أكثر من 500 من سكانها في واد الحمص بالقدس المحتلة فجر يوم الاثنين الموافق 22/7/2019م تعيد إلى ذاكراتنا الوطنية مشاهد التهجير الجماعي والرحيل القسري الكبير للشعب الفلسطيني عام 1948م.

ونوه إلى أن تلك الجرائم التي يرتكبها الاحتلال تشكل حلقة ضمن مسلسل تطبيق صفقة القرن، وخطوة عملية باتجاه تحقيق المشروع السياسي الأمريكي الاسرائيلي الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء ملفاتها الأساسية وقضاياها الكبرى وعلى رأسها قضيتي القدس واللاجئين.

وقال: " أما موقف السلطة الفلسطينية فكان ردها وقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وقد سبق أن اتخذت نفس القرارات في المجلس المركزي 5/2015، والمجلس الوطني 5/2018، والمجلس المركزي 10/2018، بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي بما فيها اتفاقية باريس، تعليق الاعتراف بإسرائيل والتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكل أشكاله".

وأضاف "هذه القرارات لم ينفذ منها شيء والأدهى والأمر أن التنسيق الأمني لا زال مستمراً بكل قوة وخاصة زيارة اللواء الضميري لمقهى في تل أبيب أثناء اعتداء جرافات الاحتلال على صور باهر وهو ما يعطي حكومة الاحتلال الغطاء الشرعي والضوء الأخضر لتطوير ومضاعفة مخططاتها وهجماتها تجاه شعبنا الصامد في القدس".

وشدد بحر على أن نصرة القدس والتصدي للمخطط الصهيوني الذي يستهدف تاريخها وحاضرها ومستقبلها لا يتأتى عبر الكلمات والشعارات والبيانات التي لا رصيد لها على أرض الواقع بل تحتاج إلى وقفة عربية وإسلامية جادة سياسياً وقانونياً ومالياً لنصرة القدس ودعم صمود أهلها.

ولفت إلى استدعاء مركز التحقيق في القدس المحتلة للطفل محمد عليان 5 سنوات للتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة، معلقاً:" أي غباء هذا يمارسه الاحتلال؟".

كما قال:" إننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه في القدس ونحذره من التمادي في غيه وغطرسته، فمقاومتنا الباسلة لن يطول صبرها في الرد على جرائمه".

من ناحيته أكد رئيس لجنة القدس والأقصى بالتشريعي النائب أحمد أبو حلبية، أن اللجنة تابعت عن كثب ما حدث ويحدث في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس من اعتداءات اسرائيلية مستمرة ومحاولات حثيثة لتفريغ المدينة المقدسة من أهلها في تطهير عرقي واضح المعالم.

وأوضح أن ذلك يأتي بدعم أمريكي واضح تمثل في توفير الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب وكان آخره من خلال استخدام حق النقض " الفيتو" لمنع إصدار قرار من مجلس الأمن يدين عمليات الهدم في وادي الحمص في القدس المحتلة، وبتواطؤ عربي فاضح تمثل في ورشة البحرين قبل أسابيع.

وطالبت لجنة القدس والأقصى المقدسيين بالمزيد من الثبات على أرضهم وفي منازلهم في القدس، ومواجهة جميع المخططات الرامية لترحيلهم وتهجيرهم من القدس والهادفة أيضًا لتغيير الواقع السكاني والجغرافي في المدينة المقدسة.

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية بأن تفعل مقاومتها بشتى الوسائل وأن لا تقف مكتوفة الأيدي أمام ما تتعرض له مدينة القدس من تصعيد خطير في تغيير هويتها العربية والإسلامية.

كما طالبت الفصائل بالتوحد والتوافق والعمل الجاد لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة لتوحيد الجهود لنصرة القدس وأهلها.

هذا ودعت اللجنة السلطة الوطنية الفلسطينية بالدفاع العملي والجاد عن الأهل في حي وادي الحمص وقرية صور باهر وغيرها من بلدات وقرى القدس، ووضع الموازنات والميزانيات لدعم القدس وأهلها.

كما طالبت هذه السلطة بسرعة وقف التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق يد المقاومة لتدافع بحق عن القدس وأهلها.

وأهاب النواب بأحرار العالم والعرب والمسلمين بدعم أهل القدس وتعزيز صمودهم والوقوف معهم قلباً وعملاً في مواجهة صفقة القرن التي تواطأ فيها القريب والبعيد ضد الشعب الفلسطيني وقضيته.

كما طالبوا البرلمانات الإسلامية والعربية والدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة بحق مدينة القدس، ومنها تفعيل صندوق دعم القدس؛ دعمًا لأهل القدس المرابطين على ثراها، وحفاظًا على التراث الإسلامي الأصيل فيها.

ودعوا أيضًا المنظمات الدولية ورابطة برلمانيون لأجل القدس للعمل على فضح جرائم الاحتلال بحق القدس وأهلها في كل المحافل الدولية، وإيصال معاناة أهل القدس لكل العالم