أوصت دراسة ماجستير على ضرورة تحديد المصطلحات الواردة في قانون الجرائم الالكترونية، وإعادة صياغتها بإشراك مؤسسات المجتمع فيها.
ودعت الدراسة التي حملت عنوان "اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين نحو تطبيق قانون الجرائم الالكترونية وانعكاسه على حرية الرأي والتعبير"، وأعدها الباحث محمد عزو الكحلوت من الجامعة الإسلامية بغزة، إلى الاعتماد على مبادئ نظرية المسئولية الاجتماعية في بناء نصوص بنود قرار القانون، بما يتوافق مع مصلحة المجتمع.
وخلصت الدراسة إلى أن القانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة وعامة، مشيرةً إلى أنها تشكل خطرا على ممارسة العمل الصحفي.
ويرى الصحفيون وفق الدراسة، أن القانون بشكل عام يحد من عملية التغطية الصحفية، ويعرقل القيام بعملهم الصحفي بالشكل الأمثل.
كما أن الدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات الصحفيين الفلسطينيين في المحافظات الشمالية نحو تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني لعام 2018، وانعكاسه على حرية التعبير، و الكشف عن درجة رضى الصحفيين الفلسطينيين عن المواد، وما هي المشاكل التي يقع بها الصحفيون جراء هذا القانون، والمقترحات التي تجعل من القانون مناسب لبيئة العمل الصحفي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تنتمي إلى البحوث الوصفية، واستخدم الباحث منهج المسح، وفي إطاره تم توظيف أسلوب مسح أساليب الممارسة، واعتمد الباحث على نظرية المسؤولية الاجتماعية.
