أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتستر على جريمة هدم منازل المواطنين في حي واد الحمص ببلدة صور باهر في القدس المحتلة بالسماح للفلسطينيين البناء في المنطقة المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني منطقه (ج).

وقال المكتب في تقريره الأسبوعي اليوم السبت إن "مناورات بنيامين نتنياهو لا تتوقف والكثير منها من النوع الديماغوجي الرخيص، وكان آخرها الادعاء بأن مجلسه الوزاري المصغر يقرر عقب هدم البيوت في واد الحمص تضليل الرأي العام بما في ذلك الرأي العام الدولي، والتستر على جريمته بالسماح للفلسطينيين البناء بالمنطقة (ج)".

وأضاف أن هذه الخطوة لها أبعاد سياسية بالضرورة فهي رسالة بأن "إسرائيل هي صاحبة الولاية والسيادة في هذه المناطق، ما يؤشر على نوايا الضم الفعلي لمناطق "ج" وفرض السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق وقطع الطريق على الجانب الفلسطيني للاستثمار فيها".

وأوضح أنه وفي خطوة جديدة وفي سياق الدعاية السياسية المبكرة في انتخابات الكنسيت صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) على مقترح نتنياهو بشأن أعمال بناء استيطانية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة يقضي ببناء 6000 وحدة سكنية بالمستوطنات، و715 وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين.

وأشار إلى أنه من المرجح ألا يتم تنفيذها بفعل تعقيدات الإجراءات القانونية، حيث يدرك نتنياهو هذا جيدًا، لكنه يحاول ذر الرماد في العيون وتضليل العالم عبر تجميل عمليات توسيع الاستيطان وتعميقه بموافقات شكلية ووعود وهمية بالسماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة المصنفة (ج).

وفي تبادل للأدوار وللتعمية على نوايا الضم الاسرائيلية الفعلية، أبدى وزراء وشخصيات سياسية وحزبية إسرائيلية من اليمين المتطرف، معارضتهم الشديدة، للمقترح، والذي اعتبروه ضربة للمخططات الإسرائيلية الرامية للحفاظ على المناطق "ج".

وعلى صعيد آخر وفي سياق مخططات التهويد والاستيطان، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال جولة تفقدية مصورة في مستوطنة "إفرات" جنوب الضفة، بدء بناء 1000 وحدة استيطانية في محافظة بيت لحم.

وجاء هذا بعد ساعات قليلة من ترويج وسائل الإعلام الإسرائيلية وحكومة الاحتلال لقرار المصادقة على بناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مجمل المنطقة "ج".

وجدد نتنياهو تأكيده خلال الجولة على أنه لن يتم اقتلاع أي مستوطن أو مستوطنة من الضفة، وأن ما تم بناؤه من مستوطنات سيستمر للأبد.

وبحسب المكتب الوطني، فإن "قسم التخطيط" في بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة يعكف على إعداد خطة لبناء 2000 وحدة سكنية جديدة، وبناء شبكة طرق ومباني عامة وتطوير البنية التحتية اللازمة في "مستوطنة راموت" الواقعة في القدس.

وبينت بلدية الاحتلال أن "الخطة ستسمح بإضافة وحدات سكنية استيطانية كبيرة في القدس بأكملها بما في ذلك "حي راموت"، وستسمح بتطوير أسرع للعائلات التي تنتظر وحدات سكنية إضافية في المدينة، كل ذلك بطريقة منظمة وشاملة، مع توفير الاحتياجات العامة والبنية التحتية في الحي".

وأشار المكتب الوطني إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل طرح العديد من المباني السكنية والمستوطنات لتهويد القدس.

وذكر أن بلدية الاحتلال أعلنت الأسبوع الماضي مصادقة "لجنة التخطيط والبناء في البلدية" على المخطط الهيكلي الجديد لرأس العامود كجزء من إطار تخطيطي شامل لأحياء القدس لبناء وحدات سكنية جديدة قد يعزز الاقتصاد والتجارة المحلية، ويزيد الموارد من أجل سكان الحي، إلى جانب إقامة مراكز للإسكان والتوظيف والترفيه حسب رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون.

ويتضمن المخطط تحديثًا للشوارع وتخطيطًا للحدائق وتطويرًا للمباني التعليمية والمناطق العامة المفتوحة في كل من بيت حنينا وشعفاط والعيسوية والطور وصور باهر.

ويدور الحديث هنا في الواقع عن مخطط هيكلي يساهم في تسهيل عمليات التخطيط والبناء للبؤر الاستيطانية اليهودية القائمة في راس العامود.