أكد وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة المهندس ابراهيم رضوان وجود توجه لدى وزارته لإعادة تأهيل المجالس المحلية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رضوان إلى أن إعادة التشكيل تأتي لمصلحة المواطن، وقال في اتصال هاتفي خاص بـ"الرسالة نت "إن عملية التغيير تجري في إطارها القانوني"، لافتاً إلى تجربة التغيير في المجلس المحلي لمدينة غزة والذي جاء بعد ثماني سنوات على تولي المجلس السابق مهامه.
وأوضح أن نظام انتخاب البلديات يحدد ثماني سنوات بمدة دورتين للمجلس المحلي، وقانوناً يجب تغييره كل أربع سنوات.
وأضاف رضوان أن قلة الإمكانيات وطول أمد المجلس البلدي أدى لإحباط داخل نفوس أعضائه ونفد كل ما لديه من أفكار".
ونبه إلى أن عملية اختيار المجلس الجديد جرت بما يعرف "بالبيت المفتوح"، الذي شكلته البلدية بالتعاون مع الحكم المحلي لمناقشة القرارات المتعلقة بغزة، ويضم أعيانا ووجهاء ورجال أعمال بالمدينة.
وأوضح رضوان أن الهدف القائم على تشكيل البيت المفتوح هو التشاور في القرارات التي تتخذها البلدية وتنفيذ مشاريعها.
وبيّن وكيل وزارة الحكم المحلي أنه تم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس البلدي الجديد، حيث جرى اختيار الأعضاء عبر لجنة مختصة بالتشاور مع رئيس البلدية الجديد.
وأكد أن عملية الاختيار جرت ضمن مشاورات بسبب تعذر الانتخابات المحلية التي حظرها رئيس السلطة محمود عباس عن طريق المحكمة الدستورية.
يذكر أن المحكمة أبطلت إجراء الانتخابات البلدية عام 2016 بسبب عدم وجود جهات أمنية وقضائية مختصة وشرعية في القطاع تشرف على عملية الانتخابات، حسب زعمها.
واستكمل رضوان بالقول " لم نصل إلى ديمقراطية كاملة لكن كما يقال " مالا يدرك كله لا يترك جله" وفق تعبيره.
وجرى اختيار الدكتور يحيى السراج رئيساً لبلدية غزة، وقد أعلن عن تشكيل مجلسه الجديد الذي يضم ثمانية أعضاء بينهم رجال أعمال.
وأكد رضوان أنه لم يستكمل اختيار بقية أعضاء المجلس إذ انتخب فقط ثماني أعضاء من أصل خمسة عشر عضوا، وسيتم تعيين شخصيات ذات كفاءة في المرحلة القادمة.
وأما عن ردود الفعل السياسية تجاه اختيار المجلس البلدي الجديد، فأكد على مهنية وحيادية العمل المحلي، وضرورة إبعاده عن المناكفات السياسية.
وذكر أن المجلس المحلي هو خدماتي ويهدف لخدمة الناس ورعايتهم بعيداً عن المزايدات السياسية.
