جاء القرار (الإسرائيلي) بالإفراج عن أموال السلطة، خطوة متوقعة لإخراج السلطة الفلسطينية من عنق الزجاجة الذي تقبع فيه منذ شهور بسبب اقتطاع جزء من أموال المقاصة بحجة دفعها لأهالي الشهداء والأسرى، وردت السلطة برفض استلامها.

ولعل إدراك الحكومة (الإسرائيلية) خطورة الموقف الذي تمر به السلطة نتيجة الأزمة المالية، وتخوفها من انفلات الوضع الأمني، دفعها للبحث عن طرق تخلصها من أزمة اقتطاع أموال المقاصة الذي جاء بقانون من الكنيست (الإسرائيلي).

** حل الأزمة

وقد أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، أن الجانب الفلسطيني بدأ بجباية ضريبة المحروقات (البلو) بدلا من (إسرائيل).

وقال الشيخ في تصريحات صحفية: "استلمنا الأموال التي تم تحويلها نهاية الأسبوع، بعد اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي قبل عدة أيام بتحويل أموال ضرائب البترول والمحروقات التي تشتريها السلطة من (إسرائيل) وقدرها حوالي ملياري شيكل".

وأضاف الشيخ في تغريدة على "توتير": "تم الانتهاء من أزمة ضرائب البترول بين السلطة و(إسرائيل)، بعد مفاوضات مضنية، وبدأنا باستيراد البترول من (إسرائيل) بدون ضريبة (البلو)، بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية".

وأشار الشيخ إلى أن (إسرائيل) كانت تأخذ ثمن المحروقات مع ضريبة البلو وتسترجعها السلطة بعد شهرين وقيمتها حوالي 220 مليون شيكل شهريا، إضافة لضرائب أخرى تم استرجاعها جميعها".

ولفت إلى أن المفاوضات التي حضرها بالإضافة إلى "ممثلين عن وزارة المالية الفلسطينية، ووزير المالية والمنسق الإسرائيلي" وممثلين عن وزارة أمن الاحتلال، كانت "ثنائية لم يتدخل بها أي طرف دولي أو إقليمي".

وبحسب الشيخ فإن "استرداد هذه الأموال سيحل جزءا من الأزمة المالية التي نتجت عن احتجاز أموال المقاصة".

وتابع: "نريد أن تتم آلية تحويل الأموال بتدقيق من الجانب الفلسطيني على أي خصومات تعتبرها (إسرائيل) بمثابة ديون".

وأكد الشيخ أن (إسرائيل) ما زالت تحتجز وترفض تحويل أكثر من مليار دولار للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن "هذا الاتفاق سيكون مدخلا بالتأكيد لحل باقي القضايا المالية والاقتصادية العالقة وليس السياسية مع (إسرائيل).

** تفاصيل البلو

بدوره، يرى المحلل الاقتصادي الدكتور نائل موسى أن (إسرائيل) تهدف من هذه الخطوة، العمل على استمرار السلطة دون انهيارها.

وقال موسى لـ "الرسالة": (إسرائيل) تدرك جليا أن بقاء الوضع الحالي في ظل الخصومات الجارية، سيؤدي إلى انهيار السلطة، وهي بذلك تعمل على إخراج السلطة من عنق الزجاجة".

وأكد أن جباية الفلسطينيين لأموالهم بأنفسهم، تعتبر خطوة إيجابية، بأن تسيطر السلطة على جزء من أموالها وهو ما يقودها للاستقلال جزئيا.

وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، لا يمكن حلها بالإفراج عن الأموال، إلا أنه يمكن احتواؤها والتقليل منها، موضحا أن السلطة بحاجة لخطط مالية سليمة وإعادة هيكلة للرواتب والمصاريف بالكامل.

وكانت (إسرائيل) تجبي ضريبة "البلو" عن كل ليتر وقود يباع للجانب الفلسطيني، بمتوسط ضريبة أكثر بقليل من 100% من السعر الأساسي لليتر الوقود.

واعتبارا من الشهر الجاري، بدأت وزارة المالية بجباية ضريبة "البلو" عبر طواقمها بدلا من الطواقم (الإسرائيلية).

ويقضى الاتفاق وفق تصريحات قادة السلطة، بأن يكون القرار بأثر رجعي منذ مطلع العام الجاري، وبالتالي تسلمت السلطة مؤخرا كامل قيمة ضريبة "البلو" والتي كانت محتجزة ضمن أموال المقاصة منذ فبراير الماضي.

ووفق بيانات 2018، فإن ضريبة البلو هي ثاني أكبر مورد جبائي للخزينة الفلسطينية بعد الجمارك، حيث بلغت قيمتها العام الماضي، 2.4 مليار شيكل، تشكل نسبتها 30% من إجمالي أموال المقاصة.

وبناء على الأرقام السابقة، فإن متوسط إيرادات ضريبة "البلو" سيبلغ شهريا 240 مليون شيكل، وسيكون إيرادا محليا ثابتا للسلطة خلال أزمة المقاصة، إلى جانب متوسط 400 مليون شيكل شهريا ضرائب مجباة محليا، علما أن الوضع الطبيعي يشير إلى أن متوسط نفقات الحكومة بدون تقشف يبلغ 1.2 مليار شيكل شهريا.