قبل دقيقتين من تواصل "الرسالة" مع زوجة الأسير سلطان خلوف – 38 عاما -  من بلدة برقين قضاء جنين، علمت أنه تم نقل زوجها المعتقل إداريا من مستشفى الرملة إلى مستشفى مدني دون معرفة تفاصيل أكثر من ذلك.

وتسعى زوج الأسير المضرب عن الطعام منذ 46 يوما بسبب رفضه من قاعة المحكمة حين تم تحويله للاعتقال الإداري، معرفة تفاصيل عن وضعه الصحي، تقول:" منذ أسبوع علمت باخر التطورات فهو يعاني من حالات اغماء متكررة وعدم توازن، كما يعاني من ضيق التنفس"، مؤكدة رفض زوجها لسياسة الاعتقال الإداري.

ليس وحده الأسير خلوف المضرب عن الطعام فهناك أكثر من 40 اخرين معتقلين في سجون الاحتلال اضربوا عن الطعام بسبب تمديد الاعتقال الإداري لهم رغم الظروف الصحية السيئة لمعظمهم حيث يعانون الامراض.

يقول مصعب شقيق الأسير حذيفة حلبية أن الأخير من قدامى المضربين عن الطعام فقد أمضى 63 يوما، مرجعا إضرابه إلى أنه من المفترض الافراج عن حذيفة بعد مضي 14 شهرا ضمن الاعتقال الإداري، إلا أن الاحتلال يريد التمديد لسبعة شهور اخرين.

وذكر أن شقيقه "حذيفة" -28 عاما- رزق بطفلة خلال فترة اعتقاله ولم يرها لمرة واحدة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الوضع الصحي للأسير سيئ جدا فهو يعاني من عدة أمراض "سرطان الدم، وخلل في وظائف الكبد، والكلى، كما وأن لديه "غباش" في الرؤية وتحدث له تشنجات في الأطراف وأرق في النوم.

أما الأسير جواد جواريش – 37 عاما- من بيت لحم، وهو أحد المضربين عن الطعام منذ 25 يوما، فلم يكن وضعه الصحي أفضل من بقية الأسرى المضربين.

يقول عرابي شقيق "جواد" بأن الأخير أعلن اضرابه عن الطعام بسبب تنقله من معتقل لآخر، فخلال شهر واحد تنقل من سجن عسقلان إلى ريمون ثم جلبوع وهشارون الأمر الذي أثر على نفسيته، عدا عن معاناته من مشاكل في العمود الفقري وقرعة في المعدة سببها الاضراب عن الطعام.

ورغم أن "جواد" من أصحاب المؤبدات إلا أنه محروم من الزيارة بعد اضرابه عن الطعام مدة 10 أيام، فلم تراه والدته، ولاتزال عائلته في وضع مقلق عليه.

ويخبر شقيقه "الرسالة" أن لا أخبار عن "جواد" كون الاحتلال لم يسمح حتى لمحاميه بزيارته.

ورغم الأوضاع الصحية السيئة التي تنجم عن الاضراب عن الطعام، إلا أن الاسرى يواصلون الضغط على الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل سياسية الاعتقال الإداري التي تخالف الأعراف الدولية.

يقول على المغربي الناطق باسم مكتب اعلام الاسرى، أن للاعتقال الإداري خصوصيته، حيث أن الاسرى الإداريين لهم ظروف معينة وتعاملات خاصة من قبل التنظيمات وذلك كي لا يكون ذريعة للاحتلال بتجديد اعتقالهم كونهم ينتمون لفصيل معين.

وذكر المغربي في حديثه لـ "الرسالة" أن هناك ما يزيد عن 30 ألف قرار اعتقال اداري منذ عام 1967 وحتى اليوم، وتتصدر "إسرائيل" المشهد الدولي كونها تستخدم الاعتقال الإداري وتخالف ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، بان الأسير الإداري لا يمدد له أكثر من مرتين لكن "إسرائيل" تضرب كل القوانين بعرض الحائط وتجدد ويصل اعتقال الأسير حوالي الخمس سنوات.

ولفت إلى أن الهدف من الاعتقال الإداري هو قتل روح القدوة والنموذج داخل المجتمع الفلسطيني، موضحا أن معظم المعتقلين إداريا هم شخصيات اعتبارية لها تأثيرها في المجتمع سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو أكاديميين.

ووفق إحصائية يقول المغربي لـ "الرسالة" بإن 30 ألف عام أهدرت من خلال الاعتقال الإداري، مبينا أن الاعتقال الإداري يمثل النكبة العمرية الثانية كونها تقضي على أعمار الشعب دون ردع للاحتلال الإسرائيلي.