لم تغب عن الذاكرة الفلسطينية بعض الحوادث الأخيرة التي تورط فيها من كان يدعي انتماءه للفكر المنحرف، تسبب فيها بقتل عدد من المقاومين لمصلحة الاحتلال.
الشهيد مازن فقها أحد هؤلاء الذين طالهم رصاص من غرقوا في الفكر المنحرف، ليجدوا أنفسهم في أحضان الموساد الإسرائيلي، بأدوات عربية قذرة استخدمها الأخير في عملية إسقاط وتجنيد هؤلاء الأشخاص.
إلى جانب هذه الأحداث، لعب أصحاب "القتل المحترف" دورا في الكشف عن مقدرات المقاومة وأنفاقها وصواريخها، إضافة للتورط في قتل عدد من المقاومين الذي ساهموا في ادخال لوجستيات مصلحتها.
ودخل أصحاب هذا الفكر في الحرب المباشرة ضد المقاومة الفلسطينية وتحديدا الشق الإسلامي منها، مستخدمة الانتحاريين كأسلوب، كان أولها قبل عامين عندما أقدم انتحاري بتفجير نفسه في نقطة للضبط الميداني جنوب قطاع غزة.
وعاد هؤلاء الكرة مجددا في سياق الحرب المباشرة مع المقاومة، مستخدمين الانتحاريين لتحقيق أهدافهم.
متابعون للقضية، أكدوا أن تفاصيلها كاملة أصبحت بحوزة وزارة الداخلية، التي باشرت التحقيق وأمسكت بأطراف خيوطها منذ اللحظات الأولى للحدث.
وألقي القبض على مجموعة من المتهمين والمتورطين الأساسيين في هذه الحادثة، التي كشفت عن مخطط كبير كان يعد لقطاع غزة.
المخطط الدموي كان يراد له استهداف مواقع أمنية ومدنية بغرض إثارة القلاقل والبلبلة في أوساط السكان بالقطاع.
ويتورط في دعم هذا المخطط وتوجيهه عديد الأطراف ذات العلاقة الأمنية مع أجهزة مخابراتية خارجية.
ولحين الانتهاء من كامل التفاصيل المرتبطة بالحادث، ستعلن الوزارة كامل التفاصيل المتورطة بطبيعة المخطط والأطراف التي تقف خلفه.
وفور الشروع بالتحقيقات اللازمة، أكدت جميع الفصائل الفلسطينية استنكارها للحدث، معممة على عناصرها التعاون مع الأجهزة الأمنية في التحقيقات.
وعلمت "الرسالة" تشكيل لجنة تضم فصائل المقاومة ووزارة الداخلية لمتابعة التحقيقات بالحادثة.
وذكرت المصادر انه تم العثور على حسابات بنكية وحوالات حديثة عبر بنك فلسطين.
لكن السؤال الأهم من يقف خلف المنحرفين ومن يديرهم؟ الإجابة عن هذه السؤال تتكشف مع عديد الحوادث التي سجلت، ليس أقلها حوادث إطلاق الصواريخ فترة التهدئة التي تتفق عليها فصائل المقاومة.
وأفادت المصادر الأمنية وقوف شخصيات مدعومة من مخابرات السلطة خلف الحادثة عبر التواصل مع أفراد من ذوي الفكر المنحرف ودفعهم لإطلاق الصواريخ لقاء أموال تصل لعشرة آلاف دولار.
كما أفصحت حادثة مسرحية محاولة استهداف الحمد الله تورط ماجد فرج مدير جهاز المخابرات ومساعده بهاء بعلوشة بالوقوف خلف الحادثة التي أدت لإفشال المصالحة.
وبحسب تفاصيل الحادثة، فإن المخابرات اعتمدت فيها على تجنيد عدد من ذوي الفكر المنحرف عبر المنصات والوسائط الخاصة بهم.
ويتخذ هؤلاء من الإنترنت طريقا للتواصل، "إذ لا يعرف الواحد منهم حقيقة اسم الشخص الذي يقف خلف عملية تجنيدهم".
العميد زكي الشريف رئيس هيئة التوجيه السياسي ومسؤول الملف الفكري في وزارة الداخلية، أكد أن عددا كبيرا من هؤلاء مرتبط بعلاقات أمنية بالمخابرات سواء كانت السلطة أو الإقليمية ومن خلفهم الاحتلال.
وقال الشريف لـ"الرسالة" دوافع عديدة ترتبط بسلوك هؤلاء أقلها الدافع الفكري، "فقلة من ينحرفون على أساس فكري، وغالبا ما يتم التعامل معهم"، لكنّ الدافع الأهم هو الانتقام.
وأشار إلى أن من بين دوافع التطرف، التعاون الأمني مع أجهزة أمنية ومخابراتية، بهدف ضرب الجبهة الداخلية، وأن عددا من الحوادث التي جرت في القطاع، تبين وقوف جهات أمنية خلفها استغلت بعض المتطرفين.
وأضاف: لامسنا وجود دوافع أمنية للاحتلال، إضافة إلى دوافع فكرية نادرة، وهناك دوافع مرتبطة بالحقد والنقمة على المجتمع نتيجة ظروف مجتمعية أو اقتصادية.
وأكدّ أن علاج الظاهرة يأخذ مسلكين، أولهما الفكري والتوعوي من طرف وزارتي الداخلية والأوقاف والعلماء، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارات المعنية بالتشغيل لتوفير الحد الأدنى الذي يمكن أن يوفر فرصة عمل.
وأوضح أن البعض الذي أصر على العنف رغم عملية التوعية، جرى التعامل معه بمقتضى القضاء والقانون، والتواصل مع العشائر والعوائل ومختلف الشرائح التي تجمع على نبذ العنف.
