طالب ائتلاف "أمان" من أجل النزاهة والشفافية هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بالتحقيق في صحة ما قال إنّها "ادّعاءات خطيرة" وردت في تحقيق صحفي حول "تجاوزات" في دائرة الطب الشرعي الفلسطيني، معلنًا وضعه معلومات سابقة يمتلكها حول الموضوع بين يدي الهيئة.
وقال "أمان" " إنّه ينظر "بخطورة بالغة" لما ورد من "ادّعاءات خطيرة" في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة محلية حول أسباب الاستقالة الجماعية لعدد من الأطباء الشرعيين بالتزامن مع التحقيق في قضية مقتل الفتاة إسراء غريب.
وذكر الائتلاف أن التجاوزات التي أوردها التحقيق تتمثل في وجود "إهمال وتقصير وتضليل للعدالة وازدواجية العمل لدى بعض الأطباء الشرعيين" في دائرة الطب الشرعي الفلسطيني.
وقال "إنّ مثل تلك الادعاءات الواردة في التحقيق وغيرها إن ثبتت صحتها من قبل جهات الاختصاص تعتبر استهانة وتهاونًا وإهمالًا في أداء الوظيفة العامة، وتجاوزات إدارية خطيرة ينطوي بعضها على شبهات فساد".
ولفت "أمان" إلى أنّه كان قد بعث في شهر أغسطس المنصرم رسالة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية تخصّ شبهات تتعلق بتجاوزات العمل المزدوج في دائرة الطب الشرعي تختص بأحد الأطباء بناء على معلومات وصلت للائتلاف في حينه.
وذكر أن الديوان باشر بالتحقيق في الشكوى حسبما أفاد به "أمان"، موضحًا أنّه قام بإرسال تقريره بالخصوص إلى المعنيين لاتخاذ الإجراءات حسب الأصول، وفق البيان.
