في تقرير بعنوان "عملية المطرقة الصفراء"، نشرت الحكومة البريطانية ما قالت إنها تصورات لأسوأ سيناريوهات الفوضى لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأفادت الحكومة في تقريرها، الذي نشرته الأربعاء، بحسب "رويترز"، أنها قد تشهد تشابكات على طرق التجارة مع أوروبا وتعطل إمدادات الأدوية والأغذية الطازجة في الوقت الذي تنتشر فيه احتجاجات في مختلف أنحاء بريطانيا.
وتم إعداد التقرير قبل ستة أسابيع بعد أيام فحسب من تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء، ويعد أساسا للتخطيط الحكومي للخروج دون اتفاق.
ونشرت هذه التصورات بناء على طلب نواب اتهموا حكومة جونسون بإخفاء التداعيات المدمرة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وربما تزيد من حدة تبادل الاتهامات على الساحة السياسية في وقت تقترب فيه بريطانيا من الموعد المحدد للانفصال في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورجحت الوثيقة أن يكون الاستعداد محدودا على المستوى الشعبي ومستوى قطاع الأعمال للانفصال دون اتفاق لأسباب منها التشوش السياسي.
ومن المحتمل أن تضطر الشاحنات في البداية للانتظار فترة تصل إلى يومين ونصف اليوم لعبور القنال الإنجليزي.
وقال: "ستقل إمدادات أنواع معينة من الأغذية الطازجة. وثمة خطر أن يحدث إقبال بدافع الخوف على الشراء ما يتسبب في اضطراب الإمدادات الغذائية أو تفاقم هذا الاضطراب... وستحدث احتجاجات واحتجاجات مضادة في مختلف أنحاء بريطانيا".
ويقول جونسون إن بريطانيا ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الموعد سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. وفي الأسبوع الماضي أقر نواب المعارضة الذين انتزعوا صلاحية تحديد خطة عمل البرلمان قانونا يلزم جونسون بالسعي لطلب التأجيل إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد درءا للفوضى.
ومنذ ذلك الحين تم تعليق عمل البرلمان وأصدرت محاكم قرارات متباينة عما إذا كان ذلك يحق لجونسون. ويقول رئيس الوزراء إنه يريد إجراء انتخابات عامة مبكرة للخروج من هذا المأزق.
ويقول خصومه إنهم لن يسمحوا له بالدعوة للانتخابات إلا بعد استبعاد خطر الخروج دون اتفاق.
وقالت الحكومة إن الوثيقة المسماة عملية المطرقة الصفراء التي نشرت يوم الأربعاء تكشف عن أسوأ التوقعات فقط وإنها اضطرت للاستعداد لكل الحالات الطارئة.
وقال الوزير مايكل غوف المسؤول عن الاستعدادات للخروج دون اتفاق إن الافتراضات الواردة في الوثيقة المؤلفة من خمس صفحات قيد المراجعة.
وقال حزب العمال المعارض إن الوثائق تؤكد المخاطر الشديدة التي ستصاحب الخروج دون اتفاق وطالب بالدعوة لانعقاد البرلمان الموقوف لفحص تلك الوثائق واتخاذ القرارات الضرورية لمنع الانفصال دون اتفاق.
وتشير الوثيقة إلى أن تدفق حركة السير عبر القنال الإنجليزي قد تقل بما يصل إلى 60 في المئة في اليوم الأول. وقد تصل أسوأ فترة اضطرابات إلى ثلاثة أشهر.
وتلفت إلى أن طوابير السيارات قد تؤثر على تسليم شحنات الوقود وتعطل الإمدادات في لندن وجنوب شرق إنجلترا وإن الإقبال على الشراء بفعل الخوف قد يتسبب في نقص المعروض في مناطق أخرى من البلاد.
ومن المحتمل أيضا أن تتأثر الخدمات المالية وعمليات تبادل المعلومات بين الشرطة والأجهزة الأمنية.
وامتثل الوزير غوف بنشر الوثيقة لطلب النواب لكنه رفض طلبا منفصلا لنشر نصيحة مستشاري الحكومة في تعليق عمل البرلمان.
وقضت محكمة أسكتلندية يوم الأربعاء بأن التعليق غير قانوني ما تسبب في مطالبات بعودة النواب للعمل. وقضت محكمة أخرى في إنجلترا بأن القضاة لا يملكون سلطة التشكيك في قرار جونسون.
وسترفع القضيتان للمحكمة العليا الأسبوع المقبل للبت في الأمر.
