رغم مرور شهر ونصف على تشكيل رئيس السلطة محمود عباس لجنة النظر بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، إلّا أنها لم تجتمع لهذه اللحظة، كما أنها لم تتخذ أي إجراء عاجل من شأنه البحث في الملفات المرتبطة بهذه الاتفاقات.
وكان القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة قد قال إن ثمانية مشاريع مفصلة قدمت لقيادة منظمة التحرير حول وقف الاتفاقات الموقعة لكن أيا منها لم يؤخذ به.
أما عمر الغول مستشار رئيس السلطة فقال إن اللجنة المكلفة ستبحث في خلاصة هذه المشاريع.
لكنّ المفاجأة التي كشفها عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، -وهو أحد أعضاء اللجنة-، أن اللجنة لم تنعقد لهذه اللحظة.
وقال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، إن اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس لإعادة النظر بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، "لم تجتمع لهذه اللحظة ولم تحرك ساكنا".
وأعلن الرئيس الفلسطيني عن تشكيل لجنة في الثلاثين من يوليو الماضي، لإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة تضم عددا من ممثلي القوى بينهم الجبهة الديمقراطية.
وأضاف خلف في تصريح خاص بـ"الرسالة": "اللجنة لم تجتمع لتضع الأليات اللازمة، ولم يتمخض عنها شيء لهذه اللحظة".
وكان الرئيس قد اتخذ قرارا بوقف العمل بهذه الاتفاقات ردا على سياسة الهدم التي قام بها الاحتلال بمنطقة وادي الحمص قبل أشهر، طالت العشرات من المنازل الفلسطينية ضمن المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وفي ضوء ذلك، أكدّ خلف أن الاتفاقات لم تجلب للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الأزمات والكوارث، "وهناك أوهام ترتبت على اتفاق أوسلو ولم يتمخض عنه إنشاء دولة أو ما شابه".
ووصف اتفاق أوسلو بـ"الخديعة" في ذكرى مرور 27 عامًا على توقيعه، مضيفا: "لم نحصل سوى على حكم ذاتي بسيط تحت سطوة الاحتلال".
وطالب خلف بضرورة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، وأولها سحب الاعتراف من الاحتلال ووقف التنسيق الأمني والتعامل مع اتفاقات باريس وسحب سجل السكان والأراضي من الاحتلال.
ونبه إلى خطورة اللجوء للأمم المتحدة لموضوع التحكيم بما يتعلق باتفاق أوسلو، "لأنه سيعد السقف لأي موضوع سياسي وبمنزلة احياء للاتفاق وهو مرفوض ويجب العمل للتخلص من كل قيوده".
من جهته قال حاتم عبد القادر وزير القدس السابق: "لا توجد شفافية في قرارات السلطة الفلسطينية واللجان التي تشكلها، فنحن ننسمع عنها لكن لا نرى أي نتائج لعملها ولا كيف تشكل ولا ما حل بها".
ولفت إلى "وجود عديد من اللجان شكلت لكنها لم تقم بتحقيق شيء، على غرار اللجنة التي شكلت للتحقيق في تسريب عقار آل جودة، ونحن كمسؤولين وأعضاء لجان بالقدس لا نعلم ما حل بها ولا النتائج التي وصلت اليها".
وختم عبد القادر قوله "نفتقر للمصارحة والشفافية بتشكيل هذه اللجان، لذا لا أثق بها".
