لا تزال المعاناة تغلب على أحوال السفر عبر معبر رفح البري برغم كل الوعودات المصرية بتحسين آلية السفر، خلال الأشهر الماضية، في ظل الانتظار لأشهر للحصول على فرصة بالسفر، وانتظار الموافقة المصرية على المغادرة، بالإضافة إلى عناء طريق الذهاب والعودة.
وتنقسم فئات المغادرين عبر معبر رفح البري إلى قسمين الأول المواطنين المسجلين لدى وزارة الداخلية والذين بحاجة إلى انتظار أكثر من شهر ونصف للحصول على فرصة سفر، والمواطنين الواردة أسماءهم في كشوفات التنسيقات المصرية، الذي يحتاج وصول أسماءهم للسفر 48 ساعة فقط، مقابل دفع مبلغ مالي، أو من خلال وساطات مختلفة.
وتتركز معاناة السفر على المواطنين العاديين الذي بحاجة إلى التسجيل المسبق لدى وزارة الداخلية، من ثم تقديم الأوراق اللازمة بعد الوصول للصالة المصرية، وانتظار موافقة الأجهزة الأمنية المصرية على الدخول، على عكس ما يحصل مع أصحاب التنسيقات.
ولطالما تحدثت الوفود الأمنية المصرية التي تزور قطاع غزة وتجلس مع قيادات الفصائل والأحزاب، عن تسهيلات قادمة على معبر رفح، منذ أشهر طويلة، إلا أن الأوضاع بقيت على حالها، والتي كان آخرها اجتماع مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق مع قيادات ومسؤولي الفصائل الشهر الحالي.
وقدم اللواء عبد الخالق وعودات وصفتها الفصائل بالجادة تتعلق بتسهيل سفر المواطنين عبر المعبر، وزيادة قدرته على استقبال المسافرين والعائدين لغزة، بالإضافة إلى تسهيل السفر عبر طريق سيناء، حيث يعاني المسافرين الفلسطينيين في رحلة الذهاب والعودة، حيث تحتاج الأخيرة إلى يومين كاملين من أجل الوصول إلى غزة.
وفي التفاصيل، قال مصدر مسؤول بمعبر رفح البري لـ"الرسالة" إن كل كشف سفر الذي يتم إصداره من خلال وزارة الداخلية والأمن الوطني يحتاج لأسبوعين للانتهاء منه، في ظل مغادرة عدد تقريبي ما بين 250 إلى 300 مسافر من الكشف يوميا، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 100 مسافر تنسيقات مصرية.
وأضاف المصدر أن أعداد المسافرين المسجلين لدى الوزارة يفوق ال 10 آلاف مسافر، وهو رقم شبه ثابت في ظل التسجيل اليومي للمزيد من المواطنين المحتاجين للسفر عبر معبر رفح، من أصحاب الاقامات والجوازات الأجنبية والمرضى والطلاب وغيرهم.
وبيّن أن إمكانيات المعبر في الجانبين تسمح بسفر ثلاثة أضعاف العدد الذي يغادر في الوقت الحالي، وهذا من شأنه أن يخفف أعداد المحتاجين للسفر، وعدم الحاجة للانتظار طويلا للحصول على فرصة للسفر، إلا أن ذلك بحاجة إلى قرار مصري، في ظل جهوزية الجانب الفلسطيني للعمل على مدار الساعة.
وأوضح أن الوزارة اضطرت مؤخرا إلى إصدار ملحق في كل كشف سفر، لإضافة المواطنين الذين بحاجة ماسة للسفر وحالاتهم لا تسمح بالانتظار للكشف الجديد، أو دورهم المسجل وفقا للرقم التسلسلي الذي حصلوا عليه عند التسجيل في دائرة التسجيل للسفر، وهذا من شأنه مساعدة الفئات المستعجلة، ويؤخرا قليلا إصدار الكشف اللاحق.
