كشف طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عن كواليس إعداد المبادرة، مشيرا إلى أنها تشكل خارطة طريق تفتح إمكانية استعادة الوحدة، "وهي نابعة من الحرص الوطني لإنهاء الانقسام".

ونبه أبو ظريفة في حديث خاص بـ"الرسالة نت" إلى المخاطر والتحديات التي تعصف بالمشروع الوطني، بما فيها صفقة القرن، مؤكدا أن مجابهة هذه المخاطر تتطلب تجميع أوراق القوة وفي القلب منها استعادة الوحدة.

وذكر أن المبادرة ارتكزت على تحديد المرجعية لإنهاء الانقسام وهي الاتفاقات الموقعة في الأعوام 2005-2011-2017م، وتضمن مرحلة انتقالية تبدأ من شهر أكتوبر وتنتهي بيوليو من عام 2020.

وأوضح القيادي في الجبهة الديمقراطية أن هذه المرحلة ستعمل فيها الفصائل على تهيئة الأجواء، بما يشكل سياجا لاستكمال التفاهمات، ويتضمن وقف التصريحات التوتيرية والإجراءات العقابية والملاحقات والاعتقال السياسي.

وتبعا لمراحل المبادرة فهي تتضمن اجتماع الإطار القيادي المؤقت، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، وتوحيد النظم الانتخابية وكذلك العمل على أجراء انتخابات للمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي، وصولا للتوافق على برنامج سياسي يشكل قاسما مشتركا بين المكونات السياسية.

وتشدد المبادرة على دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، لاستئناف عملية التحضير لانتخابات مجلس جديد، مشيرا إلى أن الأمناء العامين للفصائل يشكلون القيادة القادرة على اتخاذ مواقف ووضع حلول لكل استعصاء في النظام السياسي.

وأكد أبو ظريفة على أن نجاح المبادرة يحتاج لتوسعة مساحة التبني من مكونات أهلية ومجتمعية، والانخراط الشعبي بكل فعل ضاغط للتقدم بخطوات، وتعزيز دور القوى الإقليمية المساند لها، معربا عن أمله بأن يشكل الدور المصري أداة ضاغطة للدفع بهذه المبادرة.

ووصف رد حماس بالإيجابي، "الذي يفتح الطريق أمام إمكانية العمل معا، وثقتنا أن تحذو فتح حذوها لمواجهة سياسة الأمر الواقع والضم".

وذكر أبو ظريفة أن الجديد في الرؤية هو عدم التوقف، وخلق حواضن ضاغطة لتشق طريقها للتنفيذ.

ونبه إلى أن الطرف المعطل الرافض للمبادرة سيضع نفسه أمام حالة تصادم مجتمعي.

ولفت إلى أن ملاحظات الأطراف على مضامين الرؤية يمكن مناقشتها عبر الحوار الوطني الشامل.

ولفت إلى أن عملية الحراك المجتمعي ستشمل عقد مؤتمر وطني ومظاهرات شاملة وصولا لمليونية تطالب بإنهاء الانقسام.