غزة- هادي إبراهيم- الرسالة نت
هل يساهم دخول السيارات إلى غزة في خفض أسعارها؟ ما مصير السيارات القادمة من مصر؟ من يتحمل مسؤولية تحديد أسعار السيارات وكيف تدار تجارتها؟ هذه الأسئلة وغيرها باتت تترد على شفاه السكان في قطاع غزة بعدما سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول 40 سيارة حديثة هذا الأسبوع إلى غزة على دفعتين إلى قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ أربع سنوات.
وقد وصلت الدفعة الأولى والثانية من السيارات، من معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق قطاع غزة، وهما من أصل ألف طلب قدمه تجار فلسطينيون إلى السلطات الإسرائيلية.
ويأمل الكثير من سكان القطاع أن يتمكنوا من اقتناء سيارة حديثة بسعر مقبول، بعد حرمان استمر أربع سنوات جراء الحظر الذي فرضته سلطات الاحتلال على دخولها.
يقول عبد الرحمن جمعة، الذي يعمل موظفاً حكومياً، "انتظر منذ ثلاث سنوات فرصة لشراء سيارة بسعر جيد، وقادمة إلى غزة بطريقة رسمية".
ويضيف "الأسعار لا تزال مرتفعة لكن دخول السيارات ربما يحقق حلم اسرتي باقتناء سيارة جيدة بسعر معقول".
واصطحب أبو محمد أبو جاموس الذي يقطن وسط القطاع بعض أصدقائه وتوجهوا إلى إحدى شركات بيع السيارات بمدينة غزة لإلقاء نظرة على السيارات القادمة من (إسرائيل) والتعرف على أسعارها.
وسأل أبو جاموس عن سعر سيارة "جولف 2010" وكان الرد: 37 ألف دولار ولكن جميع السيارات الموجودة تم بيعها.
ووصل إلى الشركة أربع سيارات من نوع "جولف" وسيارة واحد من نوع "سكودا 2010".
وتمتم أبو جاموس قائلاً "هذه أسعار نار .. نتمنى أن تنخفض أسعار السيارات لا أن ترتفع .. ".
وأدخلت سلطات الاحتلال ما تصفه بـ "تسهيلات" على حصارها للقطاع الساحلي استجابة لضغوط دولية، أعقبت هجوم قواتها البحرية على سفن "أسطول الحرية" نهاية أيار (مايو) الماضي، ومنعها بالقوة من الوصول إلى القطاع لنقل مساعدات إنسانية.
وكانت السلطات الإسرائيلية سمحت منتصف الأسبوع الماضي بدخول شاحنة محملة بقطع الغيار وأربع شاحنات محملة بزيت المحركات عبر معبر كرم أبو سالم.
وارتفعت أسعار السيارات المستعملة وقطع الغيار بشكل قياسي وغير مسبوق، إثر منع الاحتلال تجار غزة من استيراد سيارات حديثة أو قديمة عبر وكلاء في الجانب الإسرائيلي.
لكن مدير الشئون الفنية بوزارة النقل والمواصلات حسن عكاشة قال لـ"الرسالة نت" إن وزارته ستتخذ إجراءات قانونية بحق كل تاجر يثبت أنه يرفع الأسعار بشكل غير منطقي.
وأهاب عكاشة بالمواطنين بعدم الاستعجال لشراء السيارات، قائلاً: "كلما زاد العرض يقل السعر"، متوقعاً في الوقت ذاته أن تنخفض أسعار السيارات وتعود إلى سعرها الحقيقي خلال الأسابيع القادمة شريطة استمرار توريد السيارات من (إسرائيل) إلى غزة.
وتحدث عكاشة عن عزم وزارتي النقل والمواصلات والاقتصاد في غزة تحددان أسعار السيارات خلال الأيام القادمة.
وقال "سيتم مراعاة ما تكبده التجار من خسارة على مدار خمس سنوات، وبقاء سياراتهم بالموانئ الإسرائيلية، بالإضافة إلى استغلال سلطات الاحتلال بمعبر كرم أبو سالم لهم من خلال فرض رسوم لشاحنات نقل السيارات تصل إلى 1500 شيقل للشاحنة الواحدة".
وحرمت سلطات الاحتلال سكان القطاع من استيراد السيارات وقطع غيارها منذ أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في الخامس والعشرين من حزيران (يوليو) 2006.
وظل قطاع غزة خلال العامين الماضيين يعتمد على عدد قليل من السيارات، التي ينجح فلسطينيون في إدخالها من مصر إلى غزة عبر الأنفاق الأرضية، الأمر الذي كان يتم بصعوبات كبيرة وأخذ بالانحسار أكثر، أو بعض السيارات التي تمكن متضامنون إدخالها عبر قوافل الإغاثة التي وصلت إلى القطاع.
وقال إسماعيل النخالة رئيس جمعية أصحاب السيارات وقطع الغيار في قطاع غزة إن قطاع غزة بحاجة إلى خمسة آلاف سيارة على الأقل في المرحلة الراهنة لتعويض سنوات منع توريدها.
وأعرب النخالة في تصريح لـ"الرسالة نت" عن أمله بأن تواصل سلطات الاحتلال إدخال السيارات وبأعداد أكبر في قادم الأيام حتى تعيد التوازن لأسعار السيارات المتداولة في السوق المحلي.
وذكر النخالة أن السيارات الواردة خلال هذا الأسبوع تتوزع بين موديلات العام 2007 و2008 إلى جانب الموديلات الحديثة لهذا العام، وبينها أنواع (هونداي) و(جولف) و(سكودا).
وفقدت الحكومة الفلسطينية في غزة مئات السيارات خلال العملية العسكرية الموسعة التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع في الفترة الواقعة بين 27 كانون أول/ ديسمبر 2008 و17 كانون ثاني/ يناير 2009.
ويوجد في قطاع غزة حوالي خمسة وخمسين ألف سيارة تقريباً مسجلة في سجلات وزارة النقل والمواصلات في الحكومة لكن مئات منها لا تصلح للعمل.
