شنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هجومًا لاذعًا على قيادة السلطة الفلسطينية بشأن ما قالت إنها "الأموال التي استولى عليها وزراء بصورة غير قانونية"، مطالبة بكشف الحقيقة للرأي العام.

ووجهت الديمقراطية في بيان الجمعة، "سؤالًا مفتوحًا إلى السلطة وحكومتها عن مصير الزيادات و"الحوافز" غير الشرعية التي صرفت لوزراء السلطة ومن بحكمهم بصورة غير قانونية، والتي كان قد صدر بشأنها قرار من رئيس السلطة يلزم الوزراء المعنيين، ومن بحكمهم من المستفيدين من هذه الخطوة غير القانونية، أن يعيدوا إلى الخزينة الرسمية ما غنموه بصورة غير شرعية ومخالفة للقانون، وتندرج بإطار الممارسات الفاسدة".

وذكرت: "لقد سبق لوزير المال بالحكومة الحالية شكري بشارة أن أعلن التزامه بالقرار وإعادته شخصيًا أكثر من 80 ألف دولار من أموال الكسب غير المشروع لكن الرأي العام لا يعلم حتى الآن فيما إذا كان باقي الوزراء المعنيين، ومن بحكمهم، قد أعادوا إلى خزينة السلطة ما كسبوه من مال غير مشروع".

وقالت الجبهة إن "قضية الكسب غير المشروع ستبقى على جدول اهتمامات الرأي العام، ومدار نقاش في كل مكان، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة ويدفع ضريبتها المواطنون".

وأشارت إلى أن "الأمر يتطلب أن تتحلى السلطة وحكومتها بالشجاعة الكاملة، والتزام الشفافية والصراحة، ومكاشفة المواطنين بالحقيقة، وتقديم تقرير إلى الرأي العام، يوضح أسماء الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة المال غير المشروع، ويكشف أسماء من خالف، ويوضح للرأي العام أسباب وقوع هذه المخالفات، وما هي الضمانات لعدم تكرارها وما هي الإجراءات المتخذة بحق الذين خالفوا قرار رئيس السلطة".