عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لقاءً مع تجار إطارات السيارات، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد رشدي وادي، لمناقشة المشاكل التي يعاني منها تجار إطارات السيارات في قطاع غزة.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان، وأعضاء اللجنة النائب سالم سلامه، والنائب جميلة الشنطي.

وقال ممثل التجار طرازن دغمش إن أزمة إطارات السيارات بدأت عندما أوقف الاحتلال الإسرائيلي استيراد إطارات السيارات بعد انطلاق مسيرات العودة.

وأضاف "أصبح هناك نقص حاد في السوق نتيجة نفاد المخزون من قطاع غزة".

وأوضح أن البديل كان التوجه إلى الاستيراد من مصر لتغطية العجز في السوق المحلى، مشيرًا إلى أن العديد من المعيقات الفنية والمالية واجهت عملية الاستيراد، كارتفاع رسوم النقل والتأمين، لكن كانت هناك أكثر من شركة تستورد من مصر، وتتنافس على تخفيض السعر.

وتابع "لكن بعد شهر 5/2018م أوقفت الشركة المصرية للنقل التعامل مع الشركات المستوردة لإطارات السيارات، وحصرتها في شركة واحده فقط، رغم كل المحاولات والاتصالات مع شركة النقل المصرية ولكن دون جدوى".

ولفت إلى أنه "بعد حصر التعامل مع الشركة المعينة تم رفع السعر بشكل كبير عما كان عليه في السابق، وشح بعض الأصناف المطلوبة".

وطالب المجتمعون بتخفيض سعر البيع ليصل إلى الأسعار السابقة، وتوفير الأصناف المطلوبة.

بدروه، أوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن وزارته تتابع المشكلة منذ البداية، وترى احتكارًا في توريد إطارات السيارات.

وذكر أن "الوزارة ستتخذ عدد من الإجراءات، منها الاشراف على تنظيم وتوزيع إطارات السيارات، والعمل على تخفيض السعر بما يناسب الجميع".

أما رئيس اللجنة عاطف عدوان فأكد ضرورة توفير إطارات السيارات بسبب الحاجة الملحة لقطاع النقل، وطلب من وزارة الاقتصاد العمل بكل السبل لتوفير هذه السلعة بالأسعار المناسبة ومنع عملية الاحتكار لأنها تضر بالمواطن الفلسطيني.