تنتهي بعد ساعات قليلة مهلة الـ72 ساعة التي حددها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري لجميع الشركاء السياسيين من أجل التوصل إلى إصلاحات ترضي تطلعات الشعب، وذلك على وقع احتجاجات شعبية عارمة اجتاحت العاصمة بيروت ومدناً لبنانية أخرى.

ويسود ترقب على نطاق واسع في مختلف الأوساط الشعبية والرسمية للخطوة التالية للحريري، والتي ألمح إليها خلال كلمته مساء الجمعة، فيما يرفض الشارع جميع الحلول المعروضة مطالباً باستقالة الحكومة وإسقاط النظام الحالي، الذي يعتمد على المحاصصة الطائفية كما يقول.

وفي الإطار ذاته، بدأ اجتماع الحكومة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وذلك لمناقشة ورقة رئيس الوزراء سعد الحريري الاقتصادية، التي توصل بشأنها إلى اتفاق في اجتماع مصغر، أمس الأحد، مع وزراء يمثلون حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المردة.

وقال عون: إن "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير"، مطالباً بضرورة اعتماد "رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً".

وتتضمن الورقة الاقتصادية، بحسب وسائل إعلام لبنانية وعربية، إلغاء مجالس حكومية، وتخفيض النفقات الاستثمارية، وتفعيل الالتزام الضريبي، ومنع التهريب عبر المعابر الشرعية وإقفال "غير الشرعية" منها.

كذلك تشمل الورقة الاقتصادية مساهمة مالية كبيرة من المصارف، على غرار فرض ضرائب عليها وعلى شركات التأمين، فضلاً عن خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ما بين 40 و60%.

وإضافة إلى هذا تتضمن الورقة اقتراحات لحل أزمة الكهرباء، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقانون حماية كاشفي الفساد.

احتجاجات لبنان

وفي أول ردود الفعل حول الورقة، رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، ورقة الحريري، لكنه قال إنه ووزراء كتلته سيحضرون جلسة الحكومة، وسيقدمون الورقة الخاصة بالحزب التي تتضمن مقترحات للنهوض بالاقتصاد ومحاسبة المفسدين، على حد قوله.

وأكد أنه ضد استقالة حكومة الحريري؛ لأن ذلك "قد يخلق فراغاً وفوضى"، مطالباً باستقالة بعض الوزراء، يأتي على رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، كما ناشد حزب الله بضرورة تفهم مطالب الشارع الغاضب.

أما رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، فقد دعا في حديث صحفي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، بعد الإعلان، مساء السبت، عن استقاله وزرائه الأربعة من الحكومة لـ"عجزها عن اتخاذ خطوات لإنقاذ الاقتصاد الوطني".

وكان متظاهرون قد وجهوا دعوات لمواصلة الإضراب العام وغلق الطرقات والحضور إلى الساحات الرئيسية، فيما ذكرت وكالة الأناضول أن أخباراً انتشرت في مواقع التواصل تفيد بأن شركات ومؤسسات تضغط على موظفيها لمنعهم من الإضراب، والقدوم إلى العمل.

من جهته، دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى الاستمرار في الإضراب العام والمشاركة في الاعتصامات في جميع أنحاء البلاد حتى إسقاط ما وصفها بـ "السلطة الفاسدة".

وتواصلت الاحتجاجات، منذ الخميس الماضي، في مختلف مدن ومناطق لبنان للمطالبة بإزاحة كل رموز الطبقة السياسية عن الحكم، واعتماد إجراءات لمكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

ويتجمع المتظاهرون في محيط القصر الحكومي بساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت، إضافة إلى ساحة الشهداء، حاملين الأعلام اللبنانية ومرددين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة ورحيل جميع رموز النظام.