في نوفمبر من عام 2015 فصلت فتح عضو لجنتها المركزية محمد دحلان، على خلفية قضايا أمنية عديدة تلاحقه في أروقة قضاء رام الله، في تهم وصفها الأخير بـ"المسيسة" نتيجة ضغوط مباشرة من رئيس السلطة محمود عباس.

لم يكتف عباس بهذه الخطوة، ليصدر لاحقا وعقب انضمام فلسطين للإنتربول في العام 2017، عديد مذكرات القبض بحق قيادات وزانة مقربة من دحلان، على رأسهم رشيد أبو شباك ومحمد رشيد.

عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله، قال لـ"الرسالة نت" إن لجنة الانتخابات يقع على عاتقها الإجراء الفني وصحة "الترشح القانونية" للأشخاص المرشحين.

أما القيادي بالحركة يحيى رباح فقال لـ"الرسالة نت" إن دحلان ومن معه باتوا خارج الحركة وتلاحقهم الملفات القضائية.

في كل الأحوال حسم فريق عباس قراره بعدم إشراك دحلان في قوائمه باعتباره لم يعد داخل أروقته، "فلن نتحالف مع من طعن الحركة وغدر بها"، نصًا على لسان أمين سر المجس الثوري لفتح ماجد الفتياني.

من الناحية القانونية، فإن هذه القضايا ستشكل عائقا قانونيًا لدى الأشخاص المتهمين بالترشح للانتخابات، ما يعني أن قدرة دحلان على سبيل المثال الترشح لانتخابات رئاسية ستواجه بمطبات سياسية مغلفة بالقانون.

وكانت صحيفة "مديل إيست آي" البريطانية قد نقلت عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان واثنين من زملائه سيكونون على رأس قائمة طويلة من الهاربين الذين ستطلب السلطة الفلسطينية من الإنتربول متابعتهم.

وتبعا للموقع، "فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال إن "محمد دحلان ومحمد رشيد ووليد نجاب سيكونون على رأس القائمة".

قضايا سياسية ملفقة

القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي ديمتري دلياني، قال إنّ السلطة استخدمت عمليا الإنتربول لأهداف سياسية ضد معارضيها، مستخدمة قضايا سياسية ملفقة.

وأيده القيادي في التيار عبد الحميد المصري، الذي أكد أن هذه القضايا لم تتعامل معها عديد الأطراف التي طلب منها تسليم هؤلاء الأشخاص.

النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح يحيى شامية، أكد أن القضايا المرفوعة على قيادات سياسية فلسطينية بمحاكم السلطة، هي نوع من المكايدات السياسية، والمزايدات التي تمارس ليل نهار بأشكال غير مقبولة أو محمودة".

وتابع: "الأصل أن يكون هناك أخلاق وأدب في الندية والخصومة السياسية، لكنهم أوصلوها إلى المحاكم غير الشرعية والتي ثبت بالدليل في الفترة السابقة أنها لم تكن قانونية بل كانت كما يريد من يشكلها ويتحكم فيها".

وأِشار إلى أن رئيس السلطة غير معني بإجراء الانتخابات، "ويهدف للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة".