في خضم الحراك النقابي الجاري لإعادة اصلاح وتفعيل دور نقابة الصحفيين، والمبادرات التي طرحت من جهات صحفية مختلفة للعمل على إصلاحها، يجري الحديث عن صفقات بين إدارة النقابة وجهات أخرى للتمسك بوضعها الحالي.
شريف النيرب رئيس المكتب الحركي لصحفيي التيار الإصلاحي الديمقراطي التابع لحركة فتح، وجه سؤالا صريحًا وواضحا لقيادة ممثلية العمل النقابي للجبهتين الشعبية والديمقراطية في العمل الصحفي، حول ما وصل من معلومات شبه مؤكدة بشأن صفقة تجري بينهما مع إدارة النقابة للوصول الى محاصصة بشأنها.
إدارة النقابة كانت قد أعلنت عن رغبتها اجراء الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل، دون أن تفصح لهذه اللحظة عن أسماء الجمعية العمومية للنقابة، أو حل أزمة العضوية، أو كشف تقريرها الإداري والمالي على هيئات النقابة.
سؤال النيرب نفض الغبار عن مباحثات تجري من خلف الكواليس ومن وراء الستار، بيد أن قيادة الجبهتان حسمتا الأمر بعدم صحة هذه المعلومات، وأنها لن تكون جزءًا من أي صفقات تبرم في الظلام.
مسؤول ساحة الجبهة في قطاع غزة جميل مزهر أكدّ لمعد التقرير أن هذه المعلومات لا صحة لها على الاطلاق، فيما أكدّ عضو اللجنة المركزية للجبهة ماهر مزهر كذلك، أنّ الجبهة لن تكون جزءً من هذه الصفقات على اطلاقه.
الجبهة الديمقراطية، هي الأخرى أكدّت أنها لن تكون جزءًا من أي صفقات سرية، مقرة في الوقت ذاته بوجود إشكالية كبيرة تتعلق بعمل النقابة في غزة تحديدا، ومشددة في الوقت ذاته على أن التقرير المالي والإداري يجب أن يعرض على هيئات النقابة ممثلة بـ"الأمانة العامة والمجلس الإداري والمؤتمر العام".
وكان النيرب قد فتح النار على رئيس النقابة الذي ادعى عرض التقرير المالي والإداري، متحديا أن يكون أحدا من أعضاء الأمانة العامة للنقابة قد عرض عليه التقريران.
وتساءل نهاد أبو غوش ممثل كتلة الصحفي الديمقراطي التابعة للجبهة بالنقابة، "أين عرض ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين التقرير؟، هذا التقرير يجب أن يعرض على اجسام النقابة".
ورفض أبو غوش في تصريح خاص بـ"الرسالة" اجراء الانتخابات طبقا لقانون لم يعرض على المؤتمر العام، "فأي مؤتمر سيعقد يجب أن يعقد على النظام الساري الحالي، والمؤتمر وحده من يصوت على التعديلات".
وأضاف أبو غوش: "الرئيس محمود عباس ليس مرجعية قانونية للصحفيين، كي يقول البعض إنه حصل على إقرار منه".
وفي ضوء ذلك، أقرّ أن إشكالية العضوية لم تنته في غزة، "فنعم هناك صحفيين تابعين لحماس والجهاد والتيار الإصلاحي غير موجودين في النقابة"، "كما أنني لا اضمن ان يكون هناك خلل في انتساب العضوية وأن يكون قد تسرب لها اشخاص من اطراف مؤسسات".
كما لم ينفي أبو غوش تسلل رجال أمن في عضوية النقابة، كما أنه أبدى ملاحظات على اجراء الانتخابات بالطرق الالكترونية "فقد غبنا بها وتضررت منها ولا نعرف كيف وضعت الأسماء؟"
وأكدّ أن النقابة هي بيت جميع الصحفيين ويجب أن تفتح عضويتها للجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، "ولم أسمع ولا أعرف عي أي مبادرة ترتب لأي صفقات، ونرفض مبدأ الصفقة والمحاصصة، ولهذا رفضنا عملية التنسيب الجماعي كي لا يحصل محاصصات".
وأوضح أن النقابة يجب أن تجري انتخاباتها وفق التمثيل النسبي الكامل ليتسنى تمثيل الجميع.
وكانت لجنة دعم الصحفيين ومؤسسة فلسطينيات قد تقدمت بمبادرات لاصلاح النقابة، فيما لم ترد عليها إدارة النقابة لهذه اللحظة.
وأبدى شريف النيرب رئيس المكتب الحركي المركزي استعداده للتراجع إذا ما ضمن تمثيل حقيقي للصحفيين في النقابة وجرى تفعيلها وفق اطر قانونية صحيحة، كما أكدّ أحمد زغبر رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني أن الكتلة مستعدة أن تتنحى عن الترشح والانتخاب مقابل تحقيق ذلك، الا أن إدارة النقابة رفضت هذه العروض عبر وسطاء.
