الجهاد: لا يمكن اجراء انتخابات دون توافق وفي ظل العقوبات والحصار

الشعبية: عقد الاطار القيادي ضرورة ملحة يجب أن تسبق الانتخابات

النضال الشعبي: رفض عباس للقاء الوطني العقبة الأبرز أمام الانتخابات

الديمقراطية: عقد الاطار القيادي استحقاق يجب العمل عليه
الأحرار: لا يمكن اجراء انتخابات دو عقد لقاء وطني مقرر

شددّت فصائل وقوى وطنية وإسلامية على ضرورة عقد اللقاء الوطني المقرر، كمدخل لبحث كافة القضايا المرتبطة بالانتخابات الشاملة لمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

 الجهاد الاسلامي

بدورها، أكدّت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ضرورة عقد الاطار القيادي المقرر الذي يضم الأمناء العامين للفصائل، كمدخل لتحقيق التوافق الوطني، وتوفير أجواء إيجابية لاجراء الانتخابات.

وقال القيادي بالحركة أحمد المدلل لـ"الرسالة نت" إنّه لا يمكن اجراء انتخابات دون توافق وفي ظل حالة الانقسام والحصار والعقوبات والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وذكر أن حالة التوافق لا تتأتى الا عبر لقاء حواري وطني مقرر، "يناقش كافة تفاصيل القضية الفلسطينية برمتها، للتوافق على خطة مواجهة شاملة تعالج أوضاع الشعب، وتجابه المخاطر المحدقة، ثم وصولا للتوافق على الانتخابات والياتها، كي تكون مجدية".

وأكد ّضرورة بدء الحوار باجراء انتخابات للمجلس الوطني، كونه المظلة الرئيسية لمنظمة التحرير، كما أنه لا يجوز استبعاد 6 ملايين فلسطيني من العملية الانتخابية.

وأشار إلى ان الفصائل وضعت رؤيتها على الطاولة خلال لقائها مع د.حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، ووعد بدوره أن يسلمها للرئيس محمود عباس.

 الجبهة الشعبية

أكدّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على ضرورة عقد لقاء وطني مقرر، لبحث الملفات المرتبطة بالانتخابات، لتكون مدخلا لتحقيق المصالحة في ظل الانقسام.

وقالت عضو اللجنة المركزية للجبهة سهير خضر، إنّ عقد الاطار القيادي الذي يضم الصف الأول للفصائل، "بات ضرورة ملحة لمناقشة التحديات التي تواجه المشورع الوطني، فلا يجوز التوجه لانتخابات دون ان نرتكز على أساساتها وهي المرجعيات والبرنامج السياسي".

ونبهت خضر لـ"الرسالة نت" إلى أن اجراء الانتخابات دون عقد الاطار القيادي مسألة غير سليمة، "يجب أن يسبق هذه الخطوة عقد لقاء يحدد برنامج سياسي يناسب التحديات التي تواجهنا ونناقش عبره اجراء انتخابات تتناسب مع رؤية القوى التي تستند لاجراء انتخابات للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني".

وذكرت أن ما يدعو اليه محمود عباس هو عقد لقاء قيادي لمناقشة الانتخابات فقط، بعد اصدار المرسوم الرئاسي، وليس قبله، دون الخوض بمناقشة الموضوع السياسي أو التحديات التي تعترض القضية الفلسطينية، "وهذا يشير إلى أنه لا نية لدى عباس عقد الاطار القيادي المقرر".

 الجبهة الديمقراطية

من جهتها أكدّ عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية أركان بدر، ضرورة الدعوة لعقد حوار وطني شامل وجامع؛ لبحث كل القضايا الفلسطينية العالقة.

وقال بدر لـ"الرسالة نت": إنّ عقد الاطار القيادي المؤقت للمنظمة، الذي يضم رئيس السلطة ورئيس المجلس الوطني، والأمناء العامين للفصائل، استحقاق يجب العمل عليه.

وأوضح أن هذا الاستحقاق لا يقل أهمية عن العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يعد المدخل الأساسي لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة سياسات أوسلو واسدال الستار عليه.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الوطنية المتمثلة بتطبيق قرارات المجالس المركزية والوطني.

وأكدّ ان الانتخابات مجمع عليها وطنيا، بيد انها تحتاج لحوار وطني شامل، "فالمقاربات المجزوئة ستؤدي لنتائج مجزوئة".

النضال الشعبي

كما أكدّت جبهة النضال الشعبي الوطني، أن رفض رئيس السلطة محمود عباس عقد لقاء وطني شامل أو اجراء انتخابات المجلس الوطني، تمثل العقبة الأكبر تجاه اجراء عملية الانتخابات.

وقال الأمين العام للجبهة خالد عبد المجيد لـ"الرسالة نت"، من دمشق، إنّه يستحيل انهاء الانقسام أو اجراء الانتخابات، دون عقد لقاء وطني شامل مقرر يقع على عاتقه وضع سياسات ومراجعات المرحلة الماضية.

وأكدّ أن اجراء الانتخابات للمجلس الوطني، تعد الأساس في إعادة اللحمة وانهاء الانقسام، لأنها تعبر عن إرادة شعبية موحدة لمن هم في داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

ورأى أن رفض عباس لعقد الاطار الوطني المقرر، محاولة لفرض رؤيته التي تستند لانتخابات تشريعية ورئاسية، في ظل وعود خارجية بإعادة مسار سياسي بعد اجراء الانتخابات في المرحلة القادمة.

ونبه لخطورة انخراط عباس مجددا في اطار مفاوضات جديدة بالمرحلة القادمة.
 الأحرار

وأكدّت حركة الأحرار الفلسطينية، أنه " لا يمكن التوجه مباشرة لإجراء انتخابات دون التحضير الجيد لها من خلال عقد لقاء وطني مقرر يبحث في الآليات والقوانين والضوابط وكل ما يلزم لإنجاحها".

وقال المتحدث باسم الحركة ياسر خلف لـ"الرسالة نت": "أكدنا ولازلنا نؤكد أن الانتخابات ضرورة وحق لشعبنا طال انتظارها ولابد من إجرائها وتوفير الظروف والمناخات لإنجاحها".

وأشار إلى أنه وفي ظل الحالة الفلسطينية المعقدة وآثار 13 عام من الانقسام السياسي والجغرافي.

وذكر أن الإصرار على فرض الرؤية الشخصية على رؤية الفصائل أجمع والتي تمثل رؤية إجماع وطني والهيمنة على القرار لا يخدم حالة التوافق السائدة بل يخلق بيئة لتجدد الأجواء التوتيرية والعودة لنقطة الصفر.

وأشار إلى أن الحديث عن أن تلتزم الفصائل بالاتفاقيات التي وقعتها المنظمة دوليا ومع الاحتلال وكذلك بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي المعدل في ظل الانقسام يحمل إشارات سلبية ويضع العصي في دواليب الانتقال لتطبيق التوافق عمليا على الأرض.