الضفة الغربية- الرسالة نت

يعاني الأسير حسن زاهي أسعد صفدي (33عاما) من البلدة القديمة في مدينة نابلس هو أقدم أسير إداري داخل السجون الإسرائيلية، من مشاكل صحية في الدسك أسفل الظهر إضافة لأوجاع شديدة في المعدة والآم متواصلة في الرأس والأسنان.

وأوضحت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في بيان وصل "الرسالة.نت" نسخة عنه، أن الصفدي اعتقل بتاريخ 28/6/2007 ليقضي بذلك ما مجموعه (38 شهرا) في الاعتقال الإداري، ليكون أقدم أسير إداري داخل السجون الإسرائيلية.

وأشارت المؤسسة إلى أن المحاكم الإسرائيلية تنتهج أسلوب الاعتقال الإداري لتبرير عملية احتجاز نحو (198) أسيرا داخل سجونها؛ متذرعة بحجة الملف السري والمس بأمن المنطقة وجعله مسوغا رئيسا لإبقاء الأسير أطول فترة ممكنة رهن الاعتقال.

80 شهرا في الإداري

من جانبه أشار الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي، إلى أن الأسير الصفدي كان قد اعتقل ثلاث مرات قبل الاعتقال الأخير، حيث اعتقل لمدة سنة في العام 1995، وفي 2002 اعتقل إداريا لمدة (9 أشهر)، وفي مطلع 2004 اعتقل إداريا لمدة (33 شهرا)، وبذلك يصبح مجموع اعتقالاته الإدارية (80 شهرا).

وخضع الصفدي للتحقيق في اعتقاله الأخير لمدة 45 يوما في مركز بتاح تكفا، ولم تنجح السلطات الإسرائيلية بإدانته أو توجيه أي تهمة بحقه، وهو الأمر الذي دفعها للانتقام منه وتحويله إلى الاعتقال الإداري.

وذكر الباحث في التضامن الدولي، أن الصفدي تعرض للضرب الشديد على يد العشرات من جنود الاحتلال الذي قدموا لاعتقاله ليلا، الأمر الذي أدى إلى إصابة والده بانهيار عصبي ومن ثم الجلطة؛ نقل على أثرها إلى المستشفى قبل أن يُعلن عن وفاته بعد شهرين من تلك الحادثة.

ولفت البيتاوي إلى أن جميع أشقاء الأسير تعرضوا ا للاعتقال بما فيهم شقيقته نيلي التي ما زالت قيد بالأسر منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، كما أن له أخ شهيد استشهد خلال هبة النفق عام 1996م.

وأشار إلى عدم قدرة والدة الأسير الصفدي زيارة ابنها حسن في سجن النقب وابنتها نيللي في سجن هشارون وذلك بسبب الأمراض المزمنة التي تعاني منها، إضافة لمنع بقية الإخوة من الزيارة بحجة المنع الأمني وعدم منحهم التصاريح اللازمة للزيارة.

وأكد الباحث أن الاعتقال الإداري مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يمنع احتجاز الأسير لمدة غير معلومة ودون توجيه أي تهمة تسمح بمواصلة الاعتقال.

وطالب البيتاوي بضرورة تبني قضية المعتقلين بشكل عام والأسرى الإداريين على وجه الخصوص من قبل جميع المؤسسات الحقوقية والجهات القانونية والإعلامية، من أجل العمل على الإفراج عنهم وتسليط الضوء على معاناتهم وأُسرهم.