الرسالة نت- كمال عليان
لم يعد بمقدور أحد في حركة فتح التستر على حقيقة رئيس وزراء سلطتها بالضفة المحتلة سلام فياض المصنوع على أيدي الإدارة الأمريكية- حسبما يرى المراقبون- وفي المقابل لم يعد بمقدور أكثر المدافعين عن فياض، أن يجادل تمويهاً لفساده الذي لا يسوغه عرف ولا قانون.
وكان محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة قد كشف أن فياض يشتري ذمم قيادات وكوادر متقدمة في حركة "فتح" بواسطة شراء المنازل والشقق لهم، وصرف مبالغ مالية كبيرة، وتخصيص راتب ثاني، خاصة لكبار المسؤولين العسكريين.
ويبقى السؤال: من الذي جعل فياض فوق القانون؟ وما هدف الولايات المتحدة في تنصيبه رئيسا للوزراء في سلطة فتح؟ ولماذا يدفع فياض هذه الأموال الطائلة لقادة فتح.
غير مؤتمن
الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم اعتبر أن سلام فياض لم يعد مؤتمنا على قضية الشعب الفلسطيني ولم يكن خيار الشعب من قبل، مبينا أنه ينفذ سياسة (إسرائيل) والولايات المتحدة.
وقال برهوم في تصريح لـ"الرسالة نت" :" حركة فتح تدفع اليوم ثمن إعطائها الشرعية لفياض دون حق مما جعله يتجرأ على ممتلكات الشعب الفلسطيني ويتجرأ على فتح ذاتها"، لافتا إلى أن فياض يستفرد بواقع السلطة بالضفة المحتلة.
وأضاف الناطق باسم حماس :" ليس من الغريب على فياض شراء ذمم قادة فتح والمتاجرة بأموال القضية الفلسطينية من أجل مصلحة شخصية"، مؤكدا ان فياض لا يحمل أجندة فلسطينية بل أمريكية صهيونية.
وكانت مصادر كشفت لصحيفة "المستقبل العربي" أن فياض، الذي تطالب قيادات فتحاوية بإطاحته من رئاسة الحكومة، يمول حالياً خلايا لإحداث أكثر من عملية انشقاقية عسكرية عن أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
عباس أقاله
من جانبه أكد د.عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة، في تصريحات صحفية سابقة أن رئيس سلطة فتح بالضفة المحتلة محمود عباس كان قد أمهل محمود أبو الرب 48 ساعة لتقديم استقالته، من منصبه.
وأضاف الشعيبي "أن عباس أعطى أبو الرب خيار تقديم استقالته بنفسه أو أن يتم إقالته"، لافتا إلى وجود العديد من الشكاوي على أداء أبو الرب وطريقة أداء مهامه في إدارة الديوان.
وبدوره رفض أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول التعقيب لـ"الرسالة نت" حول هذه القضية، نافيا أن يكون محمود عباس قد أقاله من منصبه رغم أن أبو الرب لم يعد يمارس عمله على ارض الواقع بعد إقالته.
وكان فياض قرر مؤخراً سحب السيارات الحكومية من المسئولين غير الموالين له، لكنه لم يتمكن من تنفيذ قراره لرفض المعنيين تسليم السيارات التي في حوزتهم، ومطالبتهم بسحب السيارات التي يصرفها فياض للعاملين معه، ولأنصاره، بمن في ذلك السكرتيرات العاملات في رئاسة الحكومة، دون أن يقتصر الأمر على المستشارين..!
وتشاء الصدفة أن تصل إلى القدس سيارة مصفحة اشتراها فياض من عمان لاستخدام زوجته، بالتزامن مع تحرك أبو الرب وبدئه التحقيقات في وزارة المالية.
مسألة مقبولة
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن الفساد في حكومة فتح بات أمرا معتادا وغير مستغربا حتى في أوساط الرقابة، مبينا ان المفسد في السلطة سيجد من يحميه ويدعمه.
وقال لـ"الرسالة نت" :" كعادة المفسد في سلطة فتح يجد من يحميه وكان الكثير تحدث عن الفساد في سلطة فياض"، مؤكدا أن الفساد أمرا عاديا ومقبولا لدى سلطة فتح.
وأضاف الصواف :" اعتقد أن تقرير الرقابة العامة للسلطة الذي صدر قبل عام 2000 أكد أن جهات متنفذة في السلطة آنذاك فاسدة وهذا لم يتغير إلى وقتنا هذا".
يبدو أن أخطر ما في الأمر هو أن إدانة فياض بالفساد المالي من شأنها أن تضعف موقفه، عند الولايات المتحدة والدول الأوروبية المانحة، التي ستصبح محرجة في حالة مواصلة دعمه سياسياً للبقاء رئيساً للوزراء، والتلويح بوقف المساعدات المالية للسلطة في حالة استبدال فياض برئيس آخر للحكومة.
