شهدت بعض المدن والبلدات الإيرانية تجمعات شعبية خرجت احتجاجا على قرار الحكومة تقنين توزيع الوقود الذي بدأ سريانه أمس الجمعة، وأدى إلى رفع أسعاره بنسبة 50% أو أكثر، في خطوة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب في زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.

ونقلت بعض المواقع المحلية أن مواطنين تجمعوا في مدن مشهد وشيراز وسيرجان وكرمان، ورددوا شعارات تندد بالقرار.

من جهة ثانية قال المعاون الاجتماعي لقوى الأمن الداخلي إن البلاد تعيش أوضاعا أمنية مستقرة، ونفى التقارير التي تحدثت عن إحراق محتجين بعض محطات الوقود، بينما أكد المتحدث باسم الحكومة أن رفع أسعار البنزين لن يتوافق مع رفع أسعار أي سلع أخرى.

وكانت الشركة الوطنية للنفط في إيران أعلنت عن زيادة أسعار البنزين بنسبة 50%، حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة.

وقال رئیس مؤسسة التخطيط والموازنة في إيران محمد نوبخت إن قرار رفع أسعار البنزين صدر بموافقة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، الذي يتكون من رؤساء السلطات الثلاث.

وقال الرئيس حسن روحاني خلال اجتماع للحكومة كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إن "زيادة سعر النفط (...) تتيح مساعدة فئات المجتمع التي تواجه صعوبات"، أي 75% من السكان.وأضاف روحاني "ينبغي ألا يتصور أحد أن الحكومة تقوم بذلك لأنها تواجه صعوبات اقتصادية.. لن يذهب ريال واحد إلى الخزينة (العامة)".

وتعتبر أسعار البنزين في إيران من أرخصها في العالم بسبب الدعم الكثيف وتراجع قيمة عملتها، لكن البلد يكافح تهريبا متفشيا للوقود إلى الدول المجاورة.

ورغم احتياطيها الضخم من الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ سنوات في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص السعة التكريرية وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من اتفاق نووي دولي مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على صناعتها النفطية الحيوية وقطاعات أخرى.

الجزيرة نت