بومبيو: مستوطنات الضفة لا تخالف القانون الدولي

صورة "أرشيفية"
صورة "أرشيفية"

واشنطن- الرسالة نت

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة، "لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلي، المقامة في الضفة الغربية، مخالفة للقانون الدولي".

جاء هذا في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية بومبيو، في مقر الوزارة اليوم الاثنين.

وأضاف أن: "الولايات المتحدة، ستترك للفلسطينيين والإسرائيليين، حل الخلافات على المستوطنات".

وفي أول رد فعل أردني على القرار الأمريكي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل".

وأضاف الصفدي، بتغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "موقف المملكة في ادانة المستوطنات راسخ ثابت. نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" عن نية الإدارة الأمريكية تغيير موقفها من المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.

وأشارت الوكالة في تقرير نشرته مساء الاثنين، وترجمته "عربي21"، إلى أن توجهات الإدارة الأمريكية، هي "الأحدث ضمن سلسلة خطوات أقدمت عليها، لإضعاف مطالبات الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة".

وأوضحت أن وزير الخارجية مايك بومبيو، ينوي التخلي عن الرأي القانوني الصادر عن وزارته، عام 1978 والذي ينص على أن "المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة، تتعارض مع القانون الدولي".

وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة "ستثير غضب الفلسطينيين، وتثير خلافات بين الولايات المتحدة والدول الراغبة بإنهاء النزاع".

ووفق مسودة خاصة بتصريحات بومبيو المتوقعة، وحصلت عليها "أسوشييتد برس"، فإن إدارة ترامب ترى أن معارضة الولايات المتحدة سنوات طويلة لتوسيع المستوطنات "إلهاء"، وأن أي "مسائل قانونية بشأن القضية، يجب أن تعالج أمام المحاكم الإسرائيلية".

وأضافت: يقول بومبيو في المسودة إن "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو على حق ومن هو الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وكان ترامب أضعف الموقف الفلسطيني بعد قراره الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقام بنقل مقر سفارته إلى المدينة المحتلة، وأغلق مكتب التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في واشنطن.

ويعد الرأي القانوني المعمول به في الخارجية الأمريكية، منذ العام 1978، الأساس لأكثر من 40 عاما من المعارضة الأمريكية لبناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية، بحسب الوكالة.

ويستند الرأي على إقرار المجتمع الدولي بالأغلبية الساحقة على، "عدم شرعية المستوطنات وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي تمنع سلطة الاحتلال من نقل أجراء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة".

وقامت إدارة أوباما في الأيام الأخيرة لها، بالموافقة على تمرير قرار في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يعلن أن "المستوطنات، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي".