كشف كاتب إسرائيلي إن "إعلان إسرائيل عن ضم غور الأردن ستكون صفارة البداية في المعركة الانتخابية القادمة المتوقعة في آذار/ مارس 2020، وهو ما ظهر في تزايد توجهات حزب الليكود لتقديم مشروع قانون في الكنيست بعد أيام لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".

وأضاف شلومي ألدار الخبير الإسرائيلي في الشئون العربية، في مقاله بموقع المونيتور، أن "حزب الليكود يسعى من هذا القانون إلى حشر حزب أزرق-أبيض في الزاوية، لأنه في هذه الحالة إن صوت الحزب ضد القانون، فإن بنيامين نتنياهو سيجعل من ذلك عنوان الحملة الانتخابية القادمة، وفي حال صوت مع القانون، فإنه سيفقد دعم القائمة العربية المشتركة".

وأكد ألدار، مؤلف كتابي "غزة كالموت" و"اعرف حماس"، أن "الحملة الانتخابية الإسرائيلية القادمة ستكون بشعة أكثر من سابقاتها، ففضلا عما ستحمله من تطورات متلاحقة، سواء ما يتعلق بلائحة الاتهام ضد نتنياهو، فمن المتوقع أن يتصدر ضم غور الأردن أجندة الأحزاب الإسرائيلية مجتمعة، بعد ان تم طي هذا الملف من قبل الحزبين الكبيرين لعدم ثقتهما أنه سيحظى بأغلبية برلمانية في الكنيست".

وأشار أنه "بعد إعلان فشل بيني غانتس بتشكيل الحكومة، أوعز نتيناهو لمساعديه في الكنيست بتقديم مشروع القانون الخاص بضم الغور، وقد تزامن هذا الطلب إطلاق نتنياهو لتغريدة على تويتر أعلن فيها تأييده لضم فوري لغور الأردن، كما شهدت شبكات التواصل الاجتماعي تسرب مقطع فيديو يتحدث فيه نتنياهو عن ضرورة الحاجة لحكومة وحدة وطنية هي الكفيلة فقط بضم الغور".

وأوضح ألدار، الذي يغطي الأوضاع الفلسطينية منذ عشرين عاما، أن "المستوطنين يعلمون جيدا أن ضم الغور ليس سوى البداية، على أمل أن يشمل الضم مناطق أخرى في الضفة الغربية، في ظل القرار الأمريكي الأخير بشرعنة المستوطنات هناك، واعتبار نتنياهو للقرار تعبيدا للطريق لإعلان ضم الغور لتحديد الحدود الشرقية لإسرائيل".

وأكد أن "الإجراءات الدستورية في الكنيست تتطلب مرور 45 يوما قبل طرح القانون على النواب، مما قد يدفع حزب الليكود يسعى لتقصير هذه المدة الزمنية إلى الأسبوع القادم، إن تمكنوا من ذلك".

وأضاف أن "عاملا آخر يسرع في ضم غور الأردن ما تقوم به آياليت شاكيد عضو الكنيست ووزيرة القضاء السابقة، التي ساهمت بوضع البذور الأولى لهذا الضم، بالشراكة مع نفتالي بينت وزير الحرب الحالي، فقد دفعت لتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق الضفة الغربية، مما يعني ضماً فعليا عمليا دون أي شكوك".

وكشف النقاب أن "شاكيد وضعت مؤخرا على طاولة الكنيست مشروع قانون جديد لفرض القانون والقضاء والحكم الاداري الإسرائيلي على مناطق: غور الأردن، غوش عتصيون، ومعاليه أدوميم، بما في ذلك المناطق الصناعية والتجارية، والمواقع الأثرية، والطرق العامة، وأراضي الدولة الفاصلة بين المستوطنات في مناطق سي بالضفة الغربية، ما يعني ضما عمليا دون استخدام كلمة "ضم" المزعجة للبعض".

وأشار أن "إسرائيل ترى أن هناك اليوم فرصة تاريخية وسياسية لضم غور الأردن، محظور التفريط بها، وجاهزية من قبل الإدارة الأمريكية قد لا تتكرر، ولكن حتى الآن ليس واضحا كيف ستصوت الكنيست الحالية على قانون ضم غور الأردن في حال تم رفع القانون للمصادقة عليه".

وختم بالقول أن "نتنياهو نجح في كل الأحوال بالإيقاع بحزب أزرق-أبيض وقادته في الفخ، مما سيدفع رئيس اللجنة التنظيمية في الكنيست آفي نيسنكورين، وهو ذات الحزب، لتأجيل جلب القانون لمنصة الكنيست لعدم المصادقة عليه، ولكن بغض النظر عن وصوله لهذه المرحلة أم لا، فإن ضم غور الأردن قد وضع قدمه على السكة من خلال تأييد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له".

عربي21