يتمدد الاحتلال (الاسرائيلي) في وحداته الاستيطانية دون حسيب أو رقيب، فيما تكتفي السلطة بالشجب والاستنكار دون الرد بخطوات فعلية على الاستيطان.
ويمكن وصف عام ٢٠١٩ بعام الاستيطان، حيث توسع الاحتلال ببناء الوحدات الاستيطانية بشكل مضطرد بدعم كامل من الادارة الأمريكية وصمت مطبق من العالم.
وتوقع الجميع أن تقابل السلطة، خطوات الاحتلال الاستيطانية، بردود فعل على نفس المستوى، إلا أنها اكتفت بالتصريحات.
** توغل بالاستيطان
ويرى المختص في شؤون الاستيطان عصمت منصور، أن الحي الاستيطاني (الاسرائيلي) يمثل ضربة قاصمة لأصحاب القرار المتأملين بالوصول لحلول عبر التفاوض.
وقال منصور في حديث ل "الرسالة": "انشاء حي استيطاني بأكمله بهذا الوقت وفي منطقة حساسة كالخليل يمثل تحديا كبيرا للفلسطينيين، وتفويت هذا المشروع يعتير تمهيد لإنشاء مشاريع أكبر من ذلك".
وأوضح أن (إسرائيل) تدعي كالعادة في أي حي استيطاني تبنيه أنه كان ملكها وأنهم طردوا منه قديما.
ولفت إلى أن وزير الحرب (الإسرائيلي) نفتالي بينت يحاول توسيع الوجود اليهودي في منطقة حساسة جدا يريد منها كسب أصوات الناخبين وبالأخص المستوطنين في أي انتخابات مقبلة.
وأكد منصور أن هذا الإجراء الاستيطاني يُراد منه أهداف سياسية بحتة، "فمنذ قدوم ترامب للإدارة الأمريكية زاد الاستيطان في ظل صمت مطبق".
وأوضح أن الاحتلال لا يحتاج لمبررات حتى يتوسع في استيطانه فهو يسرق الأراضي ويبني دون أن يوقفه أحد.
وصادق بينت، الأحد الماضي، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في قلب مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة.
وحسب "القناة 13" العبرية، سيقام الحي الاستيطاني فيما يعرف بسوق الجملة بالخليل.
وسوق الجملة (الحسبة)، هو سوق خضار أغلقته (إسرائيل) أمام الفلسطينيين عقب مجزة الحرم الإبراهيمي التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين ٢٥ فبراير/شباط ١٩٩٤.
وحسب القناة العبرية ستؤدي إقامة هذه المستوطنة الجديدة إلى "تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي وحي "أبراهام أفينو" الاستيطاني القريب، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة.
كما ذكرت القناة أنه "سيتم هدم مباني السوق (المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجرا) وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع ادعائها أنها ستحافظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية"، دون مزيد من التوضيح.
والفلسطينيون ممنوعون من الاستفادة من متاجرهم بالسوق منذ عام 1994 عندما تم إغلاقه بقرار عسكري (إسرائيلي).
ويقع السوق في محيط البلدة القديمة من الخليل ويتداخل فيها، كما أنه قريب من الحرم الابراهيمي في منطقة السهلة المغلقة أمام المواطنين الفلسطينيين والتي حولتها (إسرائيل) إلى منطقة استيطانية.
ومنذ احتلال الخليل عام 1967، والبلدة القديمة بما فيها سوق "الحسبة" في مرمى سهام الاستيطان الإسرائيلي.
ومؤخرا عاد الحديث عن "السوق" في الإعلام الإسرائيلي، بعد مطالب مستوطني الخليل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المصادقة على اقامة مستوطنة جديدة على مجمع السوق، بزعم أن الأرض التي أقيم عليها كانت ملكا لليهود قبل عام 1948.
وفي أغسطس/آب الماضي، وقع آلاف المستوطنين على عريضة تطالب الحكومة بالموافقة على بناء مستوطنة جديدة في موقع السوق.
وكذب رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة ادعاءات الاحتلال بحقهم في السوق، قائلا: "الحي الاستيطاني الجديد في قلب المدينة، مجرد بداية للخطة التوسعية، كما ذكرت صحيفة (هآرتس).
وحذر أبو سنينة في تصريحات صحفية من أن (إسرائيل) تريد الاستيلاء على موقع الحسبة، وقلب الخليل، وشارع الشهداء بالكامل، وقتل آمال فتح هذا الشارع، من جهة، وخلق تواصل لخمس بؤر استيطانية.
وأشار إلى أن هناك مخططا بالاستيلاء على كل العقارات والمحلات بين منطقة (الحسبة) و(الرحيم)، ليكون هناك ربط وتواصل بين مستوطني (تل الرميدة)، مرورا بـ "الحسبة" وانتهاءً بـ (كريات أربع) وإيجاد مدينة متكاملة للمستوطنين في قلب الخليل ومحيطها.