وجهت قبل أيام، شريفة نزال والدة مؤمن– 18 عاما - المختطف في سجون السلطة، رسالة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والهيئات الحقوقية والإنسانية الاخرى جاء فيها:" انا ما بدي تنسقولي زيارات ولا اتصالات لابني.. بدي مؤمن يروح لأهله وعيلته ودراسته وجامعته وحياته الطبيعية زي باقي الخلق والبشر العاديين.. ما بعرف شو انتو مخفيين عنا.. هسه أسال السؤال الوحيد: ابني مؤمن وين.. مؤمن مختفي من 18 يوم.. بدنا نعرف ابنا حي ولا ميت.. والله ما بنسامح كل واحد ظلمنا وحرق دمنا وقلوبنا ع ابنا.. وين مؤمن يا جهاز الامن الوقائي".

جاءت صرخة والدة مؤمن بنبرة عالية، كون ابنها المختطف تعرض إلى الصعق بالكهرباء ست مرات خلال التحقيق معه، عدا عن التحرش كما ذكرت والدته لوسائل الاعلام، وكتبت على صفحتها على الفيسبوك رسالة أخرى مفادها أنها المرة الأخيرة التي ستناشد للإفراج عن ابنها، والا سيرى الجميع ماذا ستفعل في حال لم تعرف مصيره مؤكدة أن ما أوردته ليس تهديدا بل مهلة لعودة ابنها لحياته العادية.

رحلة الاعتقال بدأت في الخامس والعشرين من فبراير بداية هذا العام، حين اقتحمت قوة أمنية من الأمن الوقائي، بيت مؤمن وحطمت مقتنياته وصادرت أغراض خاصة به وبوالده المدرس، عدا عن تلفظ تلك القوة بألفاظ نابية لوالدته وعائلته.

تلك الرحلة مع المجهول امتدت حتى هذا اليوم رغم أن نزال لم يكمل عامه الجامعي الأول في جامعة خضوري التقنية تخصص هندسة كهربائية، فقد واجه اعتقالا أمنيا بتهم مختلفة، يبرأ من الأولى ليفاجئ بالثانية دون أي دليل واضح.

واجه مؤمن وفق والدته التعذيب الجسدي والمعنوي أدت لإضرابه عن الطعام لأربع مرات وكان أطولها 21 يوما، فقد تعرض أيضا لست جلسات من الصعق بالكهرباء، خلال اعتقاله في سجن الأمن الوقائي المركزي في مدينة قلقيلية، وذلك كما أبلغ "مؤمن" والدته.

ومن التهم الموجهة لـ “مؤمن" هي إثارة النعرات الطائفية، وتشكيل كتائب مسلحة، وتصنيع مواد متفجرة، أما التهمة الرابعة فهي مشاركته في تشكيل القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس حين كان عمره 4 سنوات!

وكان نزال أخبر المحققين بعد انكاره لجميع التهم، أنه في حال عدم خروجه سيتم فصله من الجامعة ولم يخلى سبيله حتى اللحظة لوجود تهم موقع عليها باسمه.

وبحسب ما تدعيه النيابة فإن الوقائع تدور حول افادة صديق له في الأردن كان يتواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين كان حدثا لنشاطات سياسية، الأمر الذي دفع فريق محامون من أجل العدالة، التقدم لإخلاء سبيله بكفالة، فوافقت محكمة الصلح في رام الله مقابل كفالة وقدرها ألف دينار.

عائلة مؤمن لم تتمكن من دفع المبلغ بسبب أوضاعها الصعبة، فطالب فريق المحامون بتحويلها إلى كفالة "عدالة" شخصية، وفق ما ذكره مهند كراجه وهو محامي ضمن الفريق.

وبحسب كراجه، فإنه بعد تقديم مذكرة لإخلاء سبيل نزال جاء قرار من النيابة العامة طالبت بإعادة النظر في الامر لتستجيب المحكمة بإعادة توقيفه مدة 45 يوما بقرار الأغلبية رغم وجود قاضي عارض الامر، مؤكدا أن هناك وعود كثيرة للعائلة للإفراج عن ابنهم خلال هذا الشهر لكن جميعها باء بالفشل.

وذكر أن التهم التي وجهت للشاب نزال هي الأكثر شيوعا في غالبية حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية؛ إذ لا تكاد تخلو لائحة اتهام لمعتقل سياسي في الضفة منها إضافة إلى تهم أخرى مثل "الانضمام لمجموعات محظورة وتشكيل ميليشيات"، رغم إقرار وقناعة الجميع أنها تهم ملفقة لا أساس لها على أرض الواقع.

وأكد كراجة أن التحقيق مع مؤمن انتهى ولا مبرر لتوقيفه، ولا يوجد أي إجراء تحقيقي معه رغم إعطاء النيابة العامة فرصة لإجراء ذلك.