كشف مصدر في الرئاسة العراقية أن سلطات بغداد اتفقت على تأجيل مهلة تسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة إلى يوم الأحد، بعدما انتهت أمس الخميس المهلة الدستورية بعدم اتفاق القوى السياسية الرئيسية على شخصية توافقية تخلف عادل عبد المهدي الذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر في رئاسة الجمهورية أنه جرى الاتفاق على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد، نظرا إلى أن الجمعة والسبت يوما عطلة أسبوعية في العراق.

وتنص المادة 81 من الدستور العراقي على أنه إذا لم تمنح الثقة لشخصية ما لرئاسة الوزراء ضمن الأجل المقرر، فإن رئيس الجمهورية يقوم مقام الرئيس المستقيل لمدة أسبوعين، على أن يكلف خلالها مرشحا جديدا.

ثلاثة أسماء
ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي على استقالة حكومة عبد المهدي، جرى تداول أسماء عدة لم تحظ بتوافق القوى السياسية الرئيسية. ويجري حاليا تداول ثلاثة أسماء هي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم في ما بعد إلى كتلة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وفي الأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولا هو اسم السوداني الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة "ائتلاف دولة القانون" التي ينتمي إليها أيضا، لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها دون معرفة الأسباب.

كما قدم النائب البرلماني الليبرالي فائق الشيخ علي المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسميا إلى الرئيس العراقي برهم صالح. وقال الشيخ علي في خطاب ترشحه الذي نشره على تويتر "أتقدم إلى فخامتكم بالترشح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير متحزبة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية".