منح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الإثنين، الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، بما يتماشى مع قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، إنه تم الشروع وبعد قرار عباس، في تشكيل الفرق في كافة التخصصات والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين لإعداد الملفات للمحكمة الدولية.
ووفقا للمالكي، فإن العمل القانوني تضاعف أربع مرات لإنجاح المهمة، مؤكدا أنه سيتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يتعلق بحالة التخبط في الجانب الإسرائيلي، أكد المالكي أن ردود الفعل تعكس المخاوف الكبيرة لديهم وهو ما يثبت بأن الإجراء الذي تم القيام به بالتوجه نحو الجنايات الدولية كان صحيحا، وكذلك الانضمام إلى معاهدة روما.
وأضاف "لقد انتظرنا كل هذا الوقت حتى نضجت الأمور في المحكمة ووصلت إلى الاستنتاج الأخير الذي يعد في غاية الأهمية، وهو ما يتطلب العمل بكل دقة وهدوء والتحضير للخطوة القادمة، وهي الانتظار لمدة مئة وعشرين يوما".
وحذر المالكي من محاولات إسرائيل الضغط على القضاة في الدائرة التمهيدية، للخروج برؤية مختلفة تماما عن تلك التي وصلت إليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.
وأوضح أن العمل جار بكل مسؤولية وسيتم التواصل مع المحامين الدوليين للتحضير لكل خطوة استباقية يمكن أن تقدم عليها إسرائيل في هذا الإطار.
كما سيتم التواصل مع قضاة الدائرة التمهيدية من أجل توضيح المواقف، وكذلك التحضير لملفات جديدة لمواطنين تعرضوا لأي إجراء أو جريمة من الاحتلال خلال السنوات الماضية.
ومن ضمن التحضيرات أيضا، قال المالكي "تم الإعداد لتقديم المرافعة الفلسطينية أمام الدائرة التمهيدية، حيث من المتوقع تقديم مرافعة من قبل إسرائيل ودول أخرى بالنيابة عنها، من أجل التأثير على القضاة والتحرك ضمن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء القضاة لممارسة الضغوط عليهم، وهو ما سيحتم علينا التعامل بشكل مسؤول ومهني لمتابعة التطورات وتحديد الخطوات بناء على ذلك".
وفيما يتعلق، بنشر قائمة أسماء الشركات العاملة في المستوطنات، أوضح المالكي أن ذلك سيستغرق وقتا لتعدد الإجراءات، موضحا بأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان المكلفة بمتابعة الكشف عن الأسماء قد بدأت عملها للكشف عن الشركات العاملة في المستوطنات، ليتم إبلاغها بعدم قانونية عملها بالمستوطنات غير الشرعية والمخالفة للقانون الدولي
