قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، اليوم الأربعاء، إنه تم الشروع في تصدير الغاز الإسرائيلي من حقل "ليفياثان" إلى الأردن، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين وشركة "نوبل إنيرجي" الأميركية منذ العام 2016، مؤكدا بأنه خلال أسبوع إلى 10 أيام سيتم ضخ الغاز إلى مصر.

جاءت تصريحات شطاينتس في حديثه للموقع الإلكتروني التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث أعلن رسميا عن بدء ضخ الغاز من حقل "ليفياثان" صباح اليوم الأربعاء، بعد نجاح تجربة الانبعاثات في منصة "ليفياثان" قبالة سواحل البلاد، أمس الثلاثاء.

ويأتي بدء التصدير الغاز الإسرائيلي على الرغم من المعارضة التي تشهدها الأردن، ومطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، علما أنه منذ عامين، بدأ الغاز الإسرائيلي من حقل "تمار" يتدفق إلى الأردن.

وقال شطاينتس "أصبحت إسرائيل مصدرا للطاقة لأول مرة في تاريخها. هذا يحدث الآن وفي هذه الدقائق، وأنا لأول مرة هنا أعلن أن إسرائيل أصبحت في هذه اللحظة مصدرا للغاز إلى الأردن...".

وأضاف "قبل حوالي خمس سنوات، عندما قمت بصياغة الخطوط العريضة لمشروع الغاز، قلت إنه خلال فترة ولايتي، لا يمكن الإبقاء على حقل ليفياثان عالقا ونحن نموت من تلوث الهواء بالفحم، قيل لي إنني مخطئ".

وتابع "عندما قلت خلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا أنه قد تكون هناك صادرات للغاز الإسرائيلي لمصر والأردن، قالوا بأنني أحاول تضليل القضاة، عندها تم تطوير حقل ليفياثان ونشهد تراجعا في معدلات التلوث في البلاد".

وحسب وزير الطاقة الإسرائيلي ستغلق بالعامين المقبلين محطة توليد الكهرباء التي تعمل على الفحم في الخضيرة، ومن ثم المحطة في عسقلان. كما ستصل الأرباح إلى عشرات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة من تشغيل حقلي الغاز "تمار" وليفياثان" وتصدير الغاز الإسرائيلي.

وسبق أن أعلن شطاينتس عن قراره الذي يجيز للشركات الإسرائيلية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وسط توقعات بانطلاق عملية التصدير الشهر الجاري.

وستصدر الشركات الإسرائيلية 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، بصفقة تبلغ 15 مليار دولار.

ويأتي بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للأردن في وقت الذي يتواصل الحراك الشعبي المعارض لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، وتواصل الاحتجاجات التي تطالب فيه الحركات المعارضة لاتفاقية الغاز الحكومة الأردنية بإلغائها.

ودعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ومجلس النواب لتحمل مسؤولياته من أجل العمل لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز.

وأعلنت الحملة عن حالة طوارئ وطنية القصوى، ودعت جميع المواطنين، ومجلس النواب، ومجلس النقباء، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الأهلية والشعبية، إلى تحمل مسؤوليّاتهم التاريخية، ووقف الاتفاقية التي وصوفتها الحملة بالكارثية.

وردا على ذلك، أوضحت الحكومة الأردنية، من خلال تصريحات لوزيرة الطاقة هالة زواتي، خلال اجتماعها مع لجنة الطاقة النيابية في 23 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، إن "ثمن العودة عن اتفاقية الغاز مع نوبل إنيرجي هو 1.5 مليار دولار كشرط جزائي تدفع مرة واحدة".

ولتفادي الشرط الجزائي من أجل إلغاء الاتفاقية، منح مجلس النواب الأردني في 22 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، صفة الاستعجال لمقترح نيابي لسن قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، عقب مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائبا، إلا أن المجلس لم يعقد جلسة لمناقشة هذه المذكرة حتى اليوم.

 من جانبها، قالت شركة الكهرباء الأردنية، إنه يبدأ الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي مع بداية الشهر الأول من العام الجديد، ضمن اتفاقية وقعت في 2016 مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية صاحبة الامتياز بالتنقيب عن الغاز مع تحالف شركات إسرائيلية من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وقالت الشركة الأردنية في بيان صحافي إن "الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء".

وبحسب شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر نحو 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية. ووفقا للاتفاقية، فإن الكمية اليومية التي ستضخ للأردن خلال 15 عاما، تبلغ 300.000 وحدة حرارية بريطانية، على أن يناقش الطرفان بعد 6 أشهر من التعاقد إمكانية ضخ كميات إضافية، كما ينص أحد بنود الاتفاقية على أنه إذا ظهر في الأردن أي حقول غاز فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20% فقط.