قال ضابط إسرائيلي إن "الساحة الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية، باتت تشهد معركة جدية على كرسي الرئاسة، ورغم الهدوء الأمني السائد هناك، لكن هذه الحالة قد تتلقى صفعة مدوية في حال غاب أبو مازن عن المشهد السياسي، ولم يعد موجودا داخل مقر الرئاسة في المقاطعة".

وأضاف تال ليف- رام، الخبير العسكري الإسرائيلي، في مقاله بصحيفة معاريف، وترجمته عربي21، أنه "في ظل القطيعة التامة بين (تل أبيب) ورام الله، والمعركة السياسية التي تخوضها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحافل الدولية، لكن التنسيق الأمني بينهما يجري على قدم وساق، رغم ما يتسبب بذلك من إساءة للسلطة في الشارع الفلسطيني، وفق ما تكشفه استطلاعات الرأي". 

وأكد ليف-رام، محرر الشؤون العسكرية، أن (الجيش الإسرائيلي بات يعلم جيدا أن هناك صراعات وراثة في السلطة الفلسطينية من شأنها أن تترك تأثيرها السلبي على الوضع الأمني في الضفة الغربية، ومن الأسماء التي قد  تترشح لترؤس قيادة السلطة الفلسطينية ليسوا منخرطين في الشأن السياسي المباشر، لكنهم يحظون بتأييد من القواعد الميدانية المسلحة المنتشرة في كافة أرجاء الضفة الغربية). 

وأوضح أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية تتوقع أن الخاسرين في هذا السباق نحو الرئاسة الفلسطينية لن يسلموا بذلك، ولن يترددوا باستخدام السلاح كجزء من الصراع على السلطة، وهذا العنف الفلسطيني الداخلي الذي قد يتصاعد في الضفة الغربية قد يتوجه في جزء منه باتجاه إسرائيل".

وأشار إلى أن "اللحظة التي كانت تتصاعد فيها العمليات المسلحة في الضفة، كانت الخسائر البشرية الإسرائيلية أضعاف ما تمنى به إسرائيل في باقي الجبهات التي تتصدى لها مجتمعة، ورغم التوتر القائم بين عباس وإسرائيل، لكن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ما زالت ترى فيه ورقة رابحة؛ لأنه الوحيد الكفيل بمنع تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية". 

وأضاف أن "ساعة الرمل آخذة بالنفاد، والزمن لا يعود إلى الوراء، هكذا تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية، مع العلم أن هذا الإنذار الاستراتيجي تعيشه إسرائيل منذ سنوات، لكنها لم تترجمه إلى خطة عمل حتى هذه اللحظة".

وأكد أنه "من الناحية العسكرية كان من المتوقع أن يتم إصدار تقدير موقف عسكري ملائم من خلال إجراء التدريبات العملياتية، وفي المجال السياسي من المفترض أن يتخذ قرار عن كيفية وطبيعة الوجهة التي تذهب إسرائيل نحوها، ولكن دون وجود حوار مع السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل تفضل تجاهل ما قد تحمله الفترة القادمة من تطورات سياسية تقترب يوما بعد يوم". 

وختم بالقول: "في حين أنه لا يوجد حل سياسي في الأفق المنظور، فمن الأفضل للجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، ألا يفعلا شيئا، ويكتفيا بانتظار حدوث تغير الواقع الميداني، ولكن في ضوء التقدير الميداني، فلا يبدو أن تطورا إيجابيا ينتظرهما، لأن العلاقة مع السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات معها، لم تكن على أجندة البرامج الحزبية الإسرائيلية خلال الانتخابات الأخيرة في أبريل وسبتمبر 2019، ولا الانتخابات القادمة في مارس 2020".