احتدم الصراع في الكنيست (الإسرائيلي) على حصانة نتنياهو، فانقسم الأعضاء بين مناصر لنتنياهو ومؤيد للحصانة ومناقشتها بعد الانتخابات المقبلة، وبين معارض يسرّع في مناقشتها قبل الانتخابات.

ومن المقرر أن ينظر الكنيست بكامل هيئته، الأسبوع المقبل، في طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة بتهم الفساد.

وفي حال تمت الموافقة على تشكيل اللجنة، فإنها ستعقد أول اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، وتضم 30 عضوا من كافة الأحزاب بالكنيست، وسيحاول حزب أزرق أبيض والأحزاب الداعمة له تسريع المناقشات، في حين سيعمل الليكود واليمين على تأخيرها حتى الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال التوجه للمحاكم من أجل منع أي خطوات لحرمان نتنياهو من الحصانة.

** نتنياهو يجيد المناورة!

ويرى المختص في الشأن (الإسرائيلي) سعيد بشارات بأن نتنياهو يقوم بعدة مناورات من أجل حرف الأنظار عن موضوع حصانته ومحاولة تأجيلها، "وكذلك هو يحاول احراج غانتس بفتح قضايا أكبر من ذلك".

وقال بشارات: "في المقابل ضغط حزب أزرق أبيض قد يؤدي إلى تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل، ولكن نتنياهو بين يديه أوراق قوة يلعب بها أقوى من منافسه".

وتوقع أن ينجح نتنياهو في تأجيل مناقشة الحصانة إلى ما بعد الانتخابات، "فنتنياهو شخص يجيد المناورات في مثل هذه القضايا".

وأضاف: "نتنياهو سيحارب بكل ما أوتي من أدوات سياسية لمنع رفض طلب الحصانة، علما بأنه في حال رفضت لجنة الكنيست بعد تشكيلها طلب نتنياهو، فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد على الفور، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجددا".
وكانت مصادر إعلام عبرية، قد أعلنت عن مبادرة تقدم بها ميكي زوهار أحد قادة حزب "الليكود"، لدعوة الأحزاب اليمينية لمقاطعة الجلسة الكاملة للكنيست التي ستعقد الثلاثاء المقبل، لبحث الحصانة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" أول أمس الثلاثاء، بأن غالبية الأحزاب اليمينية وافقت على التغيب عن تلك الجلسة، التي سيحضرها أحزاب الوسط واليسار.

وتأتي هذه الخطوة لمحاولة إفشال منع تشكيل لجنة تناقش حصانة نتنياهو، إلا أن ذلك سيكون مستعصيا على نتنياهو الذي قد يتم مناقشة طلبه ضمن لجنة خاصة، في حال انضم حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان لأحزاب الوسط واليسار، ما يجعلهم يشكلون الأغلبية.

وتتضارب التقديرات التي أوردتها وسائل الإعلام (الإسرائيلية) في هذا الشأن، ففي الوقت الذي رجحت القناة 13 العبرية أن يدعو رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، خلال الأسبوع المقبل، إلى جلسة خاصة في الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على قرار تشكيل لجنة الكنيست التي ستناقش حصانة رئيس الحكومة، قدرت "القناة 12" أن تتأخر دعوة رئيس الكنيست لعقد هذه الجلسة مدة أسبوعين على أقل تقدير.

وقالت "القناة 13" إن مسؤولي الليكود، صعّدوا من وتيرة الضغط الذي يمارسونه على رئيس الكنيست، مطالبين بعدم السماح بعقد الجلسة حتى لو أصدرت المحكمة أمرا بهذا الخصوص، "يجب على إدلشتاين أن يصر على أن هذا تدخل غير مقبول في الفصل بين السلطات".

وبدوره، يهدد حزب أزرق أبيض بانتخاب رئيس جديد للكنيست، إذا ما انحاز إدلشتاين لزعيم حزبه ومنع عقد الجلسة الخاصة لإقرار تشكيل اللجنة المخولة بمناقشة طلب الحصانة في الهيئة العامة للكنيست.

ونقلت القناة عن مسؤولين في أزرق أبيض قولهم: "هذا خيار مطروح بكل تأكيد، إذا ما قرر رئيس الكنيست أن يدوس على الديمقراطية ومعارضة الرأي القانوني الصريح، وإرادة الأغلبية".

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، أعلن في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي الأول من الشهر الجاري، تقدم نتنياهو إلى الكنيست بطلب الحصانة البرلمانية، على أمل بحث هذا الطلب بعد الانتخابات (الإسرائيلية) المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وضغطت قائمة "كاحول لافان" للنظر في الطلب قبل الانتخابات وسط ترجيحات بأن تشكيلة اللجنة في ظل الكنيست الحالي، تملك الأغلبية التي تضمن رفض طلب نتنياهو، ما من شأنه أن يؤدي لتقديم نتنياهو إلى المحكمة.