غزة- الرسالة نت

أدانت لجنة أهالي المختطفين في الضفة الغربية سلسلة الأحكام العسكرية التي أصدرتها محاكم فتح في رام الله ضدّ عدد من مختطفي حركة حماس وآخرها الحكم الصادر ضد المختطف عبد الفتاح شريم من قلقيلية والقاضي بسجنه لمدة 12 عاماً على خلفية إيوائه لمطاردي القسام في قلقيلية, وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقت الرسالة نت نسخة عنه "إنّ الأحكام بالسجن التي صدرت من قبل محاكم فتح العسكرية في رام الله خلال الأيام الماضية تأتي في سياق تصعيدي بَدَأته أجهزة فتح منذ عدة أسابيع تضمّن العودة لاستخدام أساليب وحشية في التعذيب بالإضافة لتوسيع عمليات الاختطاف والاستدعاء ".

وأضافت اللجنة "أنّ الأحكام الظالمة الصادرة ضدّ المختطفين شريم والعاروري ومصلح لم تكن متوقعة على الإطلاق وجاءت مفاجئة لأهالي المختطفين وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية في الضفة ". 

وأوضحت اللجنة في بيانها "أن عدد المختطفين الذين صدرت ضدّهم أحكام عسكرية بالسجن تجاوز ال 85 مختطف بأحكام متفاوتة تراوحت بين أشهر وعدة سنوات لتبلغ ذروتها بالأمس في محاكمة المختطف عبد الفتاح شريم الذي صدر ضدّه حكماً قاسياً بالسجن لمدة 12 عاماً ". 

من جهة أخرى أكّدت اللجنة أنّ المحكمة العسكرية في رام الله أصدرت حكماً بالسجن لمدة عام مع الإكتفاء بالمدة ضدّ زوجة المختطف شريم المربية ميرفت صبري والتي أمضت عدة أشهر في سجون الأجهزة في عدة اختطافات خلال السنة الماضية قبل أن يُفرج عنها بكفالة مالية كبيرة ".

واختتمت اللجنة بيانها باعتبار السكوت عن استمرار هذه المحاكمات القاسية وجرائم أجهزة فتح بالضفة جريمة وطنية لا يُمكن احتمالها ، كما حمل الأهالي حركة فتح المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه المحاكمات معتبرةً هذه الجرائم اليومية تُعمّق الإنقسام وتزيد الجرح وتتناقض مع كل أحاديث فتح وقياداتها حول المصالحة ، كما أضافت اللجنة أنه وبالرغم من عدم شرعية ولا قانونية هذه المحاكم إلا أنّ العديد من الفصائل ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية لم تمارس أي دورٍ حقيقيٍّ من أجل المساهمة في وقف هذه الجرائم ".