غزة /الرسالة نت

بمجرد الإعلان يوم الجمعة 2102009 عن تأجيل النظر في تقرير لجنة غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة في الشتاء الماضي , أخذت كرة الغضب الشعبي الفلسطيني تتدحرج, وتكبر بانضمام معظم شرائح و مكونات المجتمع الفلسطيني إليها .

وكان لوزارة الداخلية والأمن الوطني رؤيتها وموقفها في هذه القضية .

رؤية وزير الداخلية

قال وزير الداخلية أ. فتحي حماد: "إن بعض الشخصيات الوطنية والإسلامية وذوي الشهداء والذين تضررت بيوتهم خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة يطالبون باعتقال كل من يثبت تورطه في تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بتهمة الخيانة العظمى.   وأضاف حماد " نحن في وزارة الداخلية نقوم بدورنا بدراسة هذا الأمر من الناحية القانونية والسياسية وسيكون لنا موقف في هذا الاتجاه".

  وأثار قرار تأجيل البت في تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال أثناء العدوان الصهيوني الأخيرة على قطاع غزة ردود فعل غاضبة في أوساط الفلسطينيين الذين اعتبروا أن سحب التقرير يشكل مكافأة للاحتلال الصهيوني.

اعتقال المتورطين

فيما أعلنت الشرطة الفلسطينية أنها تدرس بشكل جدي اعتقال كل من يثبت تورُّطه في تأجيل عرض ’تقرير غولدستون’ على مجلس حقوق الإنسان الدولي في حال دخوله قطاع غزة.

حيث قال الناطق باسم قيادة الشرطة بغزة رفيق أبو هاني في مؤتمر صحفي عقده بغزة, "إن سحب سلطة رام الله تبنِّيها ’تقرير غولدستون’ هو خيانةٌ جديدةٌ لدماء الشهداء، وإن هذه الخطوة تغطية وتبرير لجرائم الاحتلال على القطاع".

وأضاف: "إن الشرطة فقدت المئات من خيرة عناصرها خلال الحرب"، منوِهًا بأنها قدمت عددًا كبيرًا من الدلائل التي أسهمت في إنجاح التقرير الذي حمل في مضمونه إدانةً واضحةً وفضحًا لجرائم الاحتلال خلال الحرب، مشيرًا إلى أن جهازه يدرس رفع دعوى قضائية باسم أهالي شهدائها ضد رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، وكل من شارك في عملية تأجيل التقرير.

وناشد أبو هاني عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية بالضفة " التخليَ عن قيادتهم المتورطة في سحب ’تقرير غولدستون’، مطالبًا مؤسسات حقوق الإنسان بالتحقيق الجدي في هذه القضية، وتقديم المتهمين للعدالة، داعيًا الصحفيين ووكالات الأنباء إلى فضح هذا العمل.

واعتبر أن هذه الخطوة التي لم يكن أحد يتوقعها دليلٌ على عدم انتماء المتهمين للوطن، وأنها استهانةٌ واضحةٌ أمام العالم بدماء الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب.

رفع دعاوى

أما الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني المهندس إيهاب الغصين فقد أكد أن وزارة الداخلية بدأت برفع دعاوى قضائية باسم شهداء وزارة الداخلية في كافة المحافل الدولية ضد الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس.

وأعرب الغصين عن استهجان وزارته لقيام محمود عباس بـ "المتاجرة بقضايا الشعب وبيعها بأرخص الأثمان".

وقال: "هذا ما كشفته الصحافة الصهيونية عندما أكدت أنه طلب تأجيل تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مقابل أن يتم السماح لشركة اتصالات يملكها نجله بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار الغصين إلى أن الوزارة ستسعى لرفع تلك الدعاوى في كافة المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بحقوق الإنسان وعدالة قضيته، مضيفا: "إن هناك أكثر من 250 شهيداً قضوا في حرب الفرقان من أبناء الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في غزة".

وطالب الناطق باسم الداخلية "أن تقوم كافة الجهات بالوقوف في وجه من وصفها بـ (الحثالة) التي انحدرت إلى حد لا يمكن السكوت عنه والقبول به من الخيانة والعمالة العلنية، ولا بد من أن يتم محاكمة هؤلاء بالخيانة العظمى".

ومضى الغصين يقول: "إن الوزارة تدرس جديًا وباهتمام بالغ الطلب الذي طالبت به شخصيات وطنية وإسلامية وبعض أهالي ضحايا حرب الفرقان باعتقال كل من تثبت علاقته بتأجيل تقرير جولدستون وذلك بتهمة الخيانة العظمى والانحياز الكامل للاحتلال الصهيوني".

وأضاف: "إن الأجهزة الأمنية تقوم باعتقال وسجن من يقوم بسرقة بسيطة، وتقوم باعتقال من يقوم بالتخابر مع الاحتلال بإعطائه معلومة بسيطة، فمن الأولى أن تقوم الوزارة باعتقال من سرق حقوق الشعب وباع الأوطان بلا ثمن".

رؤية القانون

 من ناحيته  أفاد المستشار القانوني بوزارة الداخلية حمدي الشريف بأن ما أقدمت عليه السلطة في رام الله ممثلة بالرئيس محمود عباس بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون يعتبر جريمة عظمى وخيانة يعاقب عليها القانون الفلسطيني.

وأضاف الشريف:" كما هو واضح في القَسَم الرئاسي  فالرئيس ملزم باحترام النظام والدستور وأن يحافظ على مصالح الشعب الفلسطيني" .

وتابع : "من هذا المنطلق كان من المفترض بالرئيس ألا يقوم بتأجيل مناقشة هذا التقرير الذي هو في حقيقته عبارة عن حيثيات قامت بها لجنة تقصي الحقائق الدولية عن جريمة الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة" .

وأكد الشريف أن العدو الصهيوني ارتكب  مجموعة من الجرائم كانت واضحة وتجسدت في هذا التقرير فكان من الأجدر بسلطة رام الله ألا تقوم بتأجيل هذه المناقشة لأن التأجيل يضر بمصالح الشعب الفلسطيني فقد كان عليها أن تدفع باتجاه مناقشة هذا التقرير في جنيف من أجل تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وإثبات أن العدو الصهيوني ارتكب مجموعة من الجرائم المخالفة للقانون الدولي ضد شعب يرزح تحت الاحتلال".

جريمة سياسية

وتحدث الشريف عن الجرائم السياسية والتي عرفها بأنها الجرائم التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي معتبرًا أن سلطة رام الله أقدمت متعمدة بدافع سياسي على جريمة سياسية وفقا للمادة 66 لقانون العقوبات الثوري لسنة 1979.

وسلطة رام الله بهذا الفعل الشنيع وهذه الجريمة البشعة توفر للعدو الصهيوني التكتيكات لمزيد من الجرائم في الأراضي المحتلة كما أنها تغطي جريمة العدوان التي ارتكبها العدو في الفترة الأخيرة .

أهمية هذا التقرير

ونوّه الشريف إلى أن أهمية هذا التقرير تنبع من أن المجتمع الدولي شكل لجنة لمناقشة الفعل العدواني للعدو على الأراضي المحتلة، وكان واضح تمامًا بأن ما أقدمت عليه إسرائيل هو جريمة بكل المقاييس التي تتعلق بالقانون الدولي والمحلي، وكون هذا التقرير يدين إسرائيل ويخبر العالم بفظاعة الجريمة الصهيونية التي ارتكبت في الأراضي المحتلة .

وأردف الشريف قائلا:" الشعب الفلسطيني يعنيه بالدرجة الأولى أن يفهم العالم أن العدو الصهيوني  ما زال يرتكب الجرائم والإرهاب في الأراضي المحتلة وما زال يرتكب جريمة تلو الأخرى فعلى المجتمع الدولي أن يفهم تمامًا بأن "إسرائيل" هي دولة عدوانية ترتكب الجرائم في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن  لأهالي الشهداء الحق في رفع  قضايا على دولة "إسرائيل" في المحافل الدولية  بحيث يقدم تعويض لهم .

مصالح مشتركة

وأضاف الشريف: "كانت السلطة في رام الله معنية بتأجيل التقرير نظرًا لأن إسرائيل تتفق مصالحها مع مصالح السلطة في رام الله سواء عن طريق المفاوضات أو غير ذلك" .

ووجه الشريف نداء لسلطة رام الله بأن تحاول جاهدة الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وألا تفرط بحقوق الشعب الفلسطيني وأن تعري "إسرئيل" بفضح جرائمها التي ارتكبت في العدوان الأخير .

ويذكر أن الأجهزة الأمنية بغزة فقدت 300 من عناصرها خلال الحرب الأخيرة على غزة والتي استمرت 22 يومًا، كان على رأسهم وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام، وفقد خلالها الشعب الفلسطيني أكثر من 1500 شهيد، في مشاهد إجرامية هزَّت العالم حينها.