لمّحت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو من ألحّ على أن تتضمّن خطّة "صفقة القرن" التي عرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إمكان ضم منطقة المثلث إلى الدولة الفلسطينية. واستنتجت التقارير أن غايته الأساس من ذلك مغازلة رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، الذي لا ينفك يدفع قدماً بهذا الضم. وتؤكد استطلاعات الرأي العام أنه سيظل محتفظاً بمكانة بيضة القبان لأي ائتلاف حكومي يمكن تأليفه بعد الانتخابات العامة يوم 2 مارس/ آذار المقبل.

ولا ينفي هذا الاستنتاج أن لدى نتنياهو ذاته رؤية مبلورة حيال الفلسطينيين في مناطق 1948 حتى قبل أن يصبح رئيساً للحكومة للمرة الثانية منذ عام 2009. وتنطلق رؤيته من ضرورة إنجاز هدفين: قمع التطلعات السياسية لفلسطينيي 1948، وإحباط ما يعتبره "تهديدا ديمغرافيا للدولة اليهودية"، يشكله هؤلاء الفلسطينيون الآن وفي المستقبل.

وبسط نتنياهو رؤيته حيال الهدف الثاني في خطابه في الدورة الثالثة لمؤتمر هرتزليا عن ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي، عام 2003، عندما كان وزيراً للمال في حكومة أرييل شارون، لكنها لم تحظ بصدىً كبير في ذلك الوقت. ومن شأن التدقيق فيها الآن أن يوضح المقاربة التي يتم تطبيقها من حكومته. ومما جاء في الخطاب: "إننا نواجه مشكلة ديمغرافية أيضاً، لكنها غير متركزة في عرب فلسطين، وإنما في عرب إسرائيل. لا توجد لدينا أي نيّة للسيطرة على السكان الفلسطينيين. ولذا لن تكون المشكلة الديمغرافية قائمة هناك، عندما ينتقل هؤلاء السكان إلى السيادة الفلسطينية.

وقد حدّدنا، في وثيقة الاستقلال، أننا نقيم دولة يهودية وديمقراطية؛ دولة يهودية أولاً وقبل أي شيء، وبعد ذلك ديمقراطية. وكي لا تلغي الديمقراطية الطابع اليهودي للدولة، يجب ضمان أغلبية يهودية. مسألة العلاقة بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية هي قبل أي شيء مزدوجة، مسألة نسيج العلاقات والقدرة على دمج هذه الأقلية في حياة الدولة وفي الاقتصاد والمجتمع من جهة أولى، ومسألة العدد من جهة أخرى. وإذا ما اندمج السكان العرب بشكل رائع (في الدولة) ووصل عددهم إلى 35% أو 40% من مجمل عدد سكان الدولة، عندها ستصبح الدولة اليهودية ملغية، وتتحول إلى دولة ثنائية القومية.

ولو بقيت نسبتهم كما هي عليه الآن، أي نحو 20% أو حتى أصبحت أقل، لكن العلاقات بقيت متسمة بالصرامة والتحدّي والعنف وما إلى ذلك، فإنه في هذه الحالة أيضاً سيتم مس ادّعائنا بشأن النسيج الديمقراطي. ولذا نحن بحاجة إلى انتهاج سياسة توازن بين هذين الأمرين. وقبل أي شيء، علينا أن نضمن أغلبية يهودية في دولة إسرائيل!".

وبخصوص قمع التطلعات السياسية للمجتمع الفلسطيني في مناطق 1948، فالقرائن أكثر من أن تُحصى. وسبق لرئيس تحرير صحيفة هآرتس، ألوف بن، أن أشار إلى أن الطاقات التي استثمرتها حكومة نتنياهو الثانية (2009 - 2013) لتحقيق هذه الغاية أكبر برأيه من الطاقات التي استثمرتها في الدفع بالعملية السياسية، أو في إحباط التهديد النووي الإيراني، على جبهات متعدّدة، ويتم التعبير عنها من خلال مبادرات سن قوانين وإجراء تغييراتٍ في جهاز التربية والتعليم، ونشاطات رمزية وخطوات دبلوماسية، تهدف إلى تحصين هوية إسرائيل اليهودية.

وفوق هذا كله، هناك مطلب نتنياهو من الفلسطينيين أن يعترفوا بإسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، والتي تبدو له حصنا أمام أي مطالب مستقبلية بشأن إدارة ذاتية عربية في النقب والجليل. وفي مقابل قمع طموحات المواطنين العرب السياسية يطرح نتنياهو على فلسطينيي 48 سلاماً اقتصادياً داخلياً. وهو يفعل ذلك كونه يعرف أن دولة الاحتلال ستواجه صعوبة في النمو الاقتصادي في المستقبل، إذا لم ينخرط هؤلاء الفلسطينيون في قوة العمل، طبعاً على أساس الرابطة بالدولة، لا بالوطـن.
العربي الجديد