منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا، بعد أشهر من الخلاف السياسي ووسط مشاكل اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.
وفي جلسة تصويت عامة بالبرلمان، أوضح الفخفاخ أن حكومته تتضمن كل التيارات السياسية والفكرية، قائلا إنه سعى لتجسيد المصالحة الوطنية.
وقال رئيس الحكومة التونسي إنه لم يطالب بنيل الحكومة ثقة البرلمان، بل يطالب بالثقة وعقد جديد مبني على الوضوح والصدق.
وأضاف "سأمضي في الإصلاحات بعد نيل حكومتي ثقة البرلمان"، مؤكدا أنه لن يقبل العمل دون وجود معارضة بنّاءة تلعب دور الرقيب.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف الفخفاخ بتشكيل الحكومة الشهر الماضي من مختلف الأطياف السياسية.
وأنتجت الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي برلمانا منقسما، ولم يفز فيه أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، وفشلت محاولة سابقة لتشكيل حكومة في اقتراع بالثقة في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويتوقع خبراء أن تكون هذه الحكومة هشة في مواجهة مطالب اجتماعية كبيرة وضغوط المقرضين للنهوض بإصلاحات اقتصادية عاجلة.
أولويات الفخفاخ
من جهته، حدد الفخفاخ مقاومة الجريمة وغلاء الأسعار ومكافحة الفساد كأولويات عاجلة ضمن برنامج حكومته.
وقال في كلمة له، إنه يتعين إعادة ترتيب الأولويات، والبدء بالأولويات العاجلة لوضع تونس على الطريق السليم.
وتشمل تلك الأولويات خصوصا مقاومة الجريمة المنظمة والتصدي لغلاء الأسعار والاحتكار والغش وتحسين مستوى العيش، إلى جانب إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد والحد من التضخم وزيادة إنتاج الفوسفات.
كما عرج الفخفاخ على ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية والتعليم والخدمات الصحية.
المصدر : الجزيرة + وكالات
