قال يحيى العبادسة النائب في المجلس التشريعي:" إن هناك قصور واضح في حادثة النصيرات من عدة جوانب، مشيرا إلى أن المسؤولية عامة حتى الآن، ولا يمكن تحميلها على أحد، إلا بعد انتهاء لجان التحقيق المتخصصة من عملها، للخروج باستخلاصات ونتائج مباشرة حول الحادثة الأليمة".
وبينّ النائب العبادسة في حوار خاص أجرته الدائرة الإعلامية بالمجلس التشريعي، أن الحالة الفلسطينية وخصوصا في القطاعات الحيوية في غزة متهالكة بسبب الحصار، ويشوبها الكثير من القصور وضعف القدرات، حيث يعاني الدفاع المدني من تهالك للمعدات المستخدمة، فيما تواجه وزارة الداخلية والأمن الوطني نقصاً كبيرا في كوادرها وامكانياتها، وكذلك البلديات والقطاعات الصحية.
تقصي حقائق
وطالب العبادسة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق في حدث النصيرات تتمتع بالنزاهة والشفافية، مبينا أن المجلس التشريعي أرسل اعتراضا للأمانة العامة لمجلس الوزراء حول اللجنة المشكلة خصوصا بعد احتوائها على وزارت وهيئات في موضع المسائلة، مثل وزارة الحكم المحلي والاقتصاد والعمل، وبلدية النصيرات، فكلها وزارت معنية بحالة السلامة العامة ولذلك لا ينبغي أن تكون عضوا في هذه اللجنة.
ضرورة المحاسبة
وأوضح أن المحاسبة مطلوبة، ولابد أن يكون هناك جهات مسؤولة فلا أحد يستطيع أن يشفع في الدماء، مطالبا الجهات الحكومية بدعم المواطنين المتضررين والوقوف الى جانبهم واستنهاض جميع الطاقات لإعادة بناء هذه المنطقة المتضررة.
وأكد على أهمية زيادة الرقابة على تطبيق القانون، حتى إن كان هناك فراغ قانوني مطلوب استكماله من قبل التشريعي، منوهاً أنه لا بد من البحث عن سبل التشديد في الأنظمة والقوانين للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، فالمجتمع الفلسطيبني صغير نسبيا وكل حدث يؤثر بجميع أفراده.
وبين العبادسة أن اللجنة الرقابية عندما تشدد في إجراءاتها على الأداء الحكومي وتطالب الوزارات بتطبيق القانون، يتدخل المواطن ويتحرك الرأي العام ويبدأ بالتشكيك في كل عمل حكومي سليم، ولذلك يتطلب هذا الأمر زيادة التوعية بأهمية الاجراءات الحكومية والرقابية المتخذة والتي تهدف إلى سلامة المواطن أولا.
احترام القانون
ووجه العبادسة رسالة إلى الحكومة والمواطنين بضرورة تحمل المسؤلية وتضامن جميع المؤسسات والأفراد لتحقيق السلامة في المجتمع، داعيا الجميع لتنفيذ واحترام تطبيق القانون.
وشدد أن المجلس التشريعي يقوم بدور مهم في العمل الرقابي لضبط واقع الحياة في قطاع غزة وسعيا لمصلحة المواطنين، متحديا بذلك كافة الصعوبات في بيئة العمل من المناكفة والانقسام، والضغوطات السياسية من قبل كيان الاحتلال.
ولفت النائب في المجلس التشريعي إلى أن قطاع غزة يمثل نقطة مضيئة في المحيط العربي فيما يتعلق بالحريات وحقوق الانسان، رغم الحصار والاستهداف المستمر من قبل الاحتلال، إلا أن قطاع غزة يحافظ على الحد الأدنى من الحريات الحقوق ويحاول أن يجد بيئة صحية للتفاعل، فلم يعتقل أحد على رأيه السياسي أو على خلفية إعلامية، وإنما كل من يخضع للمحاسبة أو التوقيف يكون وفق القانون ومن خلال المؤسسات المختصة.
