أكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة أن المنظمات الحقوقية قامت بجهد كبير في دعم ملف الأسرى، "وتوثيق كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال (الإسرائيلي)", موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الاحتلال لا يعترف بأن الأسرى الفلسطينيون هم أسرى حرب؛ "لذلك فإن اتفاقية جنيف الثالثة لا تطبق عليهم".

وأشار في حديث خاص بـ"الرسالة نت" إلى أن الاحتلال لم يعترف كذلك بأن الأراضي الفلسطينية محتلة، "ويدعي أنها أراض مدارة أو متنازع عليها"، مطالبا القيادة الفلسطينية ببذل مزيد من الجهد ومخاطبة المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الأسرى.

توثيق الجرائم

وللحديث عن الجهد الذي قامت به المنظمات الحقوقية لدعم الأسرى أشار الصوراني إلى أن ما قامت به منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية والسياسية جهد أكثر من رائع في دعم قضية الأسرى الذين يخوضون إضرابا مفتوحًا عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي, موضحا أنه وعلى المستويين القانوني والحقوقي تم توثيق كل ما قام به الاحتلال من جرائم حرب ضد الإنسانية.

"

الحديث عن تدويل قضية الاسرى بعد 45 عاما ( كلام سخيف ) 

"

واعتبر المخالفات التي ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى انتهاكات فاضحة وكبيرة لاتفاقية جنيف الرابعة, "من حيث التعذيب المنهجي والعزل الانفرادي ومنع الزيارات والإهمال الطبي المتعمد".

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "رغم أننا وثقنا جرائم الاحتلال بصورة ممتازة فإن مشكلتين تعترضان طريقنا: الأولى أن الاحتلال لم يعترف باتفاقية جنيف الرابعة والثالثة المتعلقة بالأسرى سوى 46 يوما فقط وبذلك لم يعترف يوما بأن الأراضي الفلسطينية محتلة بل يدعي أنها أراض متنازع عليها، والأخرى تكمن في أن الاحتلال لا يعترف بأن الأسرى هم أسرى حرب, لذلك نحن أمام معضلة سياسية وبحاجة لتحديد موقف سياسي واضح".

وأضاف: "عدم تطبيق اتفاقية جنيف الثالثة على الأسرى وعدم اعتبارهم أسرى حرب يشكل جوهر المشكلة المتعلقة بالأسرى، ورغم ذلك فإن القضية تبقى في جوهرها سياسية".

وبين الصوراني أن كل دول العالم تعترف بأن الأراضي الفلسطينية أراض محتلة ماعدا (إسرائيل)، "ومن حق أي شعب محتل أن يمارس المقاومة بجميع أنواعها، وبذلك كل الأسرى يجب أن يعتبروا أسرى حرب وأن يجري التعامل معهم وفق المعايير المتعلقة بذلك في الصراعات المسلحة".

ولفت إلى أن المطلوب جهد من القيادة السياسية، "ومخاطبة المجتمع الدولي وتحديدا الحكومة السويسرية بصفتها الجهة المودع لديها اتفاقات جنيف وجميع الأطراف الموقعة عليها؛ للضغط على الجانب (الإسرائيلي) للاعتراف بأن (إسرائيل) تحتل فلسطين حربيا، ولإعطاء الأسرى وضع أسرى الحرب".

وتابع الصوراني: "عندما كانت المقاومة تأسر شاليط توحد العالم لفك قيده، ولكنه -العالم- رفض الالتقاء بأهالي أسرانا كما فعل بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عندما زار فلسطين مؤخرا"، واستدرك: "هناك قصور واضح في العمل على ملف الأسرى لأن التضامن والتفاعل مع هذه القضية لا يجب أن يكون موسميا فقط".

"

دعم قضية الاسرى بحاجة لتكثيف جهود المستوى السياسي والمطلوب بذل جهود اكبر واعطاء الملف اهمية خاصة

"

وشدد على أن المطلوب بذل جهود أكبر وإعطاء الملف أولوية وأهمية خاصة, لافتا إلى أن الحديث عن تدويل قضية الأسرى بعد 45 عاما من العمل والجهد "كلام سخيف وإهانة".

وقال: "هذه القضية تحظى باهتمام رائع لدى الأمم المتحدة ولجان التضامن الدولي والعالم، وهناك جهد متراكم دوليا على مدار 45 سنة، ولذلك فليس من المعقول الحديث عن بدأ العمل الآن على هذا الأمر، ومن يقول ذلك جاهل, لأن هذه القضية لم تقفز فجأة لجدول الأعمال".

وذكر أن بعض القادة الفلسطينيين لديهم تاريخ مشرف في دعم الأسرى، مستشهدا بصفقة صفقة وفاء الأحرار التي تم خلالها مبادلة شاليط بألف أسير فلسطيني.