تحيط دائرة الغموض والشكّ بقرار رئيس وزراء رام الله محمد اشتيه رفع إجراءات التقاعد المالي عن قطاع غزة، في ظل المعلومات التي تتسلل حول صوغ قوانين للتقاعد الاختياري، ورسم لوائح تثبت إجراءات تقاعد الآلاف منهم.

قرار رام الله لا يزال لهذه اللحظة موضع شك لدى نقابة الموظفين في المحافظات الجنوبية، بانتظار تطبيقه، لاسيما وأن العديد من الوعود السابقة لم تجد طريقها للواقع.

المحاذير الحقيقية لا تزال مرتبطة بالخشية من محاولة صوغ قوانين ومراسيم رئاسية تحدث عملية إلتفافية على قرار التقاعد، بما يضمن بقائه بطرق أخرى.

اعلان اشتيه رفع إجراءات التقاعد شكل أول اعتراف رسمي من قيادة السلطة بهذا القرار، فهي لم تعلن من قبل عن إجراءات التقاعد، وبررت قبل ذلك خطواتها في إطار ما قالت انه أزمة مالية تعصف بالسلطة.

النقابة وبحسب مسؤولها في غزة عارف أبو جراد، عدّ الإعلان بمنزلة اعتراف صريح من السلطة بوجود قرار للتقاعد بعد مسيرة من عدم الاعتراف.

وأكد أن راتب شهر أبريل سيكون بمنزلة اختبار حقيقي للنوايا، إن كانت ستصرف أم لا.

لكنّ معطيات النقابة بحسب أبو جراد، فإن مجلس الوزراء لديه الرغبة في توحيد قيمة الصرف وإلغاء التقاعد المالي.

معلومات وصلت لـ "الرسالة " تفيد أن هناك قانون جرى صياغته تحت مسمى التقاعد الاختياري في المحافظات الجنوبية، ينطبق على الأشخاص الذين خدموا لأكثر من 15 عاما، أي أن غالبية موظفي السلطة سيكونون تحت طائلة القانون.

وتخشى الجهات المتابعة من تضمين القانون لإجراءات انتقالية تثبت عملية التقاعد الاختياري لاجباري في سنوات قريبة قادمة.

وعمليا، فإن قرار السلطة يستثني تفريغات 2005، وهو ملف آخر لا تعترف به السلطة الفلسطينية ضمن موازنات وزارة المالية.

وأدرجت السلطة في السنوات السابقة موظفي 2005 ضمن موازنة الشؤون الاجتماعية.

ووعدت بتشكيل لجان لدراسة الملف وتثبيت الكوادر العاملة على أنهم موظفين رسميين في السلطة.

وبقي الملف ضمن صراعات فتح الداخلية، باعتبار أن عملية توظيفهم حصلت في السنوات التي أشرف فيها القيادي المفصول من فتح محمد دحلان على الملف الأمني.

لكنّ ظروف الخلاف لم تطل الملف برمته، فموظفي 2005 في القطاع وضعوا تحت مقصلته، في وقت جرى تثبيت نظرائهم بالضفة، بحسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم التفريغات رامي أبو كرش.

وبقي الملف رهن التجاذبات الداخلية لسنوات عديدة، فيما لم تصدر أي معلومات من طرف محمد اشتيه حول إمكانية حل الملف.

وأكد رامي كرش أنه لا يوجد أي معلومات حول الموظفين بشأن إمكانية تثبيتهم أو رفع رواتبهم في شهر ابريل.

وذكر أبو كرش أن اللجان المشكلة لحل الملف لم يصدر عنها شيئا لهذه اللحظة.

وأوضح أنّ المطلب الوحيد هو التعامل مع تفريغات 2005 موظفين رسميين في السلطة الفلسطينية وحصولهم على حقوقهم المالية والقانونية كما نظرائهم في الضفة المحتلة.