غزة – الرسالة نت

أكد النائب المهندس إسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية أن قضية التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال من أبرز العقبات التي تواجه الملف الأمني في موضوع المصالحة الفلسطينية ، مشدداً على أن إنجاز مضمونها مرتبط بمتغيرات حقيقية على الأرض سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة .

وجدد الأشقر تأكيده في تصريح نشرته الدائرة الاعلامية للكتلة 11/10 على أن حركة حماس جادة وصادقة في تحقيق المصالحة وتنظر لها نظرة استراتيجية لا بد من تحقيقها وفق أسس ومبادئ تحافظ على حقوق وثوابت ومقدرات الشعب الفلسطيني ، مشيراً إلى أن استمرار الانقسام لا يخدم إلا العدو الصهيوني والفئة التي تغولت على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وهي معنية بتكريسه وبوجوده.

وقال الأشقر:" من أبرز العقبات التي تواجه الملف الأمني في موضوع المصالحة هو التعاون الأمني و تحول سلطة رام الله إلى سلطة أمنية وظيفية تتعاون وتنسق وتتبادل الأدوار مع الاحتلال وتحارب المقاومة وتسلب مقدرات الشعب الفلسطيني وتدافع عن المستوطنين الذين يعتدون ليل نهار على الشعب الفلسطيني فهي سلطة أصبحت تمثل وجه آخر من وجوه الاحتلال."

وأوضح الأشقر أن الصورة التي تريدها حركة حماس في المصالحة مع حركة فتح هي أن تعود إلى منهاجها ومنطلقاتها كحركة مقاومة وتحرر وطني بعد أن أصبحت حركة تحارب المقاومة ، و تتخابر مع العدو الصهيوني رسميا وقال:" سنظل نعارض المفاوضات ونعتبرها عبثا ونرفع الصوت عاليا ونعتبر التنسيق الأمني خيانة وطنية لا يمكن أن نقبل به بأي حال من الأحوال."

وأضاف:" سنرفع الصوت عاليا ونقول أن الحقوق الفلسطينية والاقتراب منها والمساومة عليها جريمة وطنية ،فنحن نريد أن تعود حركة فتح للصف الوطني الفلسطيني لا أن تكون حركة عبئا على الوطن والشعب الفلسطيني.

وفيما موضوع إعادة صياغة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة أكد الأشقر أن الدعوة لإعادة بناءها وهيكلتها سيكون وفق ما تريده كل الفصائل وبإجماع وطني لا كما تريده حركة فتح وإلا ستكون متنصلة من نصوص الاتفاق