قال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه نشأت فرصة لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، فيما اعتبر محلل عسكري أن انتشار فيروس كورونا غير أولويات حماس، وأن الحركة بحاجة لمساعدة إسرائيلية من أجل مواجهة الوباء في القطاع.

ونقلت القناة 13 التلفزيونية عن المسؤول الإسرائيلي قوله، إنه "نشأت فرصة استثنائية ونادرة من أجل التوصل إلى صفقة أسرى مع حماس"، تستعيد فيها إسرائيل جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، اللذين قتلا خلال العدوان على غزة عام 2014، والمواطنين المحتجزين لدى حماس، أبراهام منغيستو وهشام السيد، اللذين دخلا إلى القطاع طواعية.

من جانبه، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم، أن "انتشار فيروس كورونا غيّر سلم أولويات نظام حماس في القطاع، الذي يحتاج الآن إلى مساعدة إسرائيلية ودولية من أجل مواجهة انتشار محتمل للوباء في أراضيه".

وتزايد الحديث عن صفقة تبادل محتملة كهذه، في أعقاب تصريحات رئيس حماس في القطاع، يحيى السنوار، حول تبادل أسرى وتهديده بتصعيد عسكري في حال رفضت إسرائيل تقديم مساعدات للقطاع لمحاربة كورونا.

وأشار هرئيل إلى أن "حماس لديها تفوقا معينا على إسرائيل في الاتصالات، لأنها تحتجز ’كنوزا’ تتوق إسرائيل إلى الحصول عليها، لكنها لم توافق على دفع الثمن الذي طلبته حماس، لأنها تعتقد، على ما يبدو، أن إسرائيل ستوافق في النهاية".

ولفت أن الصفقات السابقة دلّت أن "معظمها، إن لم يكن جميعها، كانت التسوية النهائية قريبة أكثر إلى الثمن الذي طلبه الجانب الآخر (أي حماس)". وأفادت تقارير عدة بأن حماس تطالب الآن بتحرير أسرى تم الإفراج عنهم في "صفقة شاليط، عام 2011، وأعادت إسرائيل اعتقالهم، بادعاء خرقهم شروط الإفراج عنهم، خلال حملة عسكرية في الضفة الغربية أعقبت أسر وقتل ثلاثة مستوطنين، عام 2014.

وأضاف هرئيل أن "الظروف تغيرت هذه المرة. وكورونا جلبت معها، في هذه الحالة، فرصا أيضا. والسؤال هو إذا كانت إسرائيل ستعمل بالحكمة المطلوبة من أجل تحقيق نهاية ناجحة لهذه القضية. وحماس، كما هو واضح لجميع الضالعين في هذا الأمر، ليست قادرة على مواجهة انتشار كبير لكورونا بنفسها".

وتابع هرئيل أن "إسرائيل هي الدولة الأساسية التي بإمكانها مساعدة حماس بشكل فعال ومنع كارثة. وإمكانيات مصر محدودة جدا. ودول الخليج، وفي مقدمتها قطر، ورغم مساعداتها لغزة، لكن لديها الآن قائمة التزامات طويلة".

"إستراتيجية حماس انقلبت"

حسب هرئيل، فإنه توجد ثلاثة عناصر مركزية في إستراتيجية حماس في المفاوضات الحالية:

أولا، سعت حماس حتى اليوم إلى الفصل بين المجالات، حيث رفضت ربط قضية الأسرى بترتيبات أمنية ومدنية وإنسانية، "وبذلك نجحت في مراكمة أقصى حد من الإنجازات في مجالات أخرى من دون دفع صمن في المفاوضات حول الأسرى. والآن، تقول حماس إنها تطلب فصلا آخر في قضايا ثانوية: أن تدفع إسرائيل مقابل معلومات حول وضع المدنيين، أو أن تدفع بشكل منفصل مقابل المدنيين ومقابل جثتي الجنديين، اللتين تريد حماس البحث بشأنهما في مرحلة متأخرى أكثر".

وأضاف هرئيل أن "هدف خطوة حماس هو الوصول إلى إنجاز في الطريق نحو صفقة، ومن خلال الحفاظ على الأوراق بيدها. والإستراتيجية الإسرائيلية الناجعة في هذه الحالة أن تقف صامدة. وتغيير توازن القوى الآن دراماتيكي: حماس أضعف، لأنها بحاجة أكثر من إسرائيل إلى ثمار الصفقة الحقيقية. والحديث ليس عن أسرى كبار في السن أو أسيرات، وسيُوصف تحريرهم كإنجاز إنساني، وإنما عن فتح بوابة مساعدات إسرائيلية واسعة لمواجهة كورونا. ويبدو أن التوجه المطلوب سيكون رفض الفصل بين القضايا والإصرار على صفقة شاملة، باستعادة المواطنين والجنديين".

ثانيا، "تعتيم حماس على ما تحتجزه، وأي الأسرى (الإسرائيليين) على قيد الحياة وأي منهم مات. وتدعي حماس أن الجنديين على قيد الحياة، رغم أنه معلوم لإسرائيل أنهما ميتان. والتقدير هو أن حماس ستستمر في الطمس والتضليل".

ثالثا، الحفاظ على التوقيت والتفوق بيد حماس. "وأوحت حماس أنها لا تسارع إلى إتمام صفقة". واعتبر هرئيل أن حماس "مطمئنة" لوضع الأسرى في السجون الإسرائيلية، "بينما إسرائيل تتخوف من قضية رون أراد أخرى، وبأربعة أضعاف"، في إشارة إلى قضية اختفاء مساعد الطيار الإسرائيلي الذي تم أسره في لبنان، عام 1986، وثم فُقدت آثاره وليس معلوما مكان دفنه حتى اليوم.

وأضاف هرئيل أن "الوضع انقلب الآن. وفرضية إسرائيل هي استمرار الوضع الحالي. وفرضية حماس هي امتناع إسرائيل عن تقديم مساعدات واسعة خلال أزمة الكورونا، بصورة يمكن أن تؤدي إلى انتشار الفيروس في القطاع، وتشكيل خطر على استقرار نظامها".

واعتبر هرئيل أن "هذه الظروف تسمح لإسرائيل بالمطالبة بصفقة شاملة: إعادة المواطنين وجثتي الجنديين الآن، وليس على مراحل، مقابل ثمن معقول بتحرير أسرى. وفي هذه الظروف، يبدو أنه بإمكان إسرائيل الإصرار على أمر آخر، وهو مفاوضات مباشرة من دون حاجة إلى وسطاء كثيرين، والتطلع إلى ثمن أقل من الذي تم دفعه في صفقة شاليط"، بينما "تحرير عشرات الأسرى مقابل معلومات فقط، أو استعادة المواطنين من دون إغلاق الملف الغزي واستعادة جثتي الجنديين، ليست الطريق الصحيحة".