قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها إن «ما تمخض عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يشكل خيبة أمل لشعبنا وقواه السياسية والمجتمعية، ولا يرتقي على الإطلاق الى الحد الأدنى المطلوب لمواجهة سياسات ومشاريع الضم الإسرائيلية».

وقالت الجبهة إن «اللجنة التنفيذية فشلت في قراءة الوضع الراهن، كما أكدت فشلها في لعب الدور القيادي لشعبنا في مقاومته للاحتلال والمشروع الصهيوني، وغلّبت السياسة الإنتظارية وسياسة الرفض اللفظي المجاني، على السياسة العملية التي كان يفترض أن يترجمها اجتماعها، بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلسين المركزي (15/1/2018)، والوطني (30/4/2018)، للرد على صفقة ترامب - نتنياهو وتطبيقاتها».

وأضافت الجبهة أن السياسة الإنتظارية للجنة التنفيذية تتجاهل الوقائع التالية:
أن الضم الإسرائيلي للضفة الفلسطينية لم يعد مجرد مشروع إسرائيلي على الورق، بل صدرت بشأنه قرارات تنفيذية، ومواقف تؤكد أنه قادم خلال الأيام القادمة لا محالة.

أن الضم بدأ تنفيذه عملياً من خلال توسيع المستوطنات والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، ومصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومد الولاية القانونية لعدد من الوزارات الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة، ما يعني في السياسة العملية ضمها إلى دولة إسرائيل.

وأكدت الجبهة أن قرار تشكيل لجنة جديدة من أعضاء اللجنة التنفيذية، بذريعة دراسة الخطة الواجب اتباعها للرد على الضم، ليس إلا ذراً للرماد في العيون، واستخفافاً بالعقول، خاصة وأنه تمّ تشكيل أكثر من ثماني لجان سابقاً لذات الغاية، قدمت نتائج عملها للجنة التنفيذية، ومازالت حبيسة قرار التهرب من الواجبات والمواجهة لصالح السياسة الإنتظارية.

ودعت الجبهة، ختاماً، اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى الإقلاع عن هذه السياسة المدمرة، والانتقال إلى استراتيجية جديدة، تحرر الحالة الوطنية من قيود أوسلو والتزاماته، وتضع الآليات الواجبة، واتخاذ الإجراءات الضرورية، للمواجهة العملية لسياسات الاحتلال ومشاريع الضم، والتوقف عن الرهانات الفاشلة، واستنهاض عناصر القوة في الحالة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الشرط الأساسي والأكثر أهمية في معركة المواجهة الشاملة.