وكالات منذ أسابيع لم يكن احمد شطية يغامر كثيرا بعرض منتجاته الزراعية في سوق نابلس، قدر ما كانت الطريق شاقة نتيجة الحواجز الإسرائيلية ، غير أن الوضع تغير في حزيران بعدما رفعت إسرائيل عددا من الحواجز التي كانت تعوق حركة السير إلى كبرى مدن شمال الضفة الغربية، وتولت الشرطة الفلسطينية ضمان الأمن. وقال احمد: "الآن، بتُّ اذهب يوميا إلى نابلس وارتفعت مبيعاتي بنسبة 50 في المائة". واحمد تاجر عسل واجبان من سكان سالم التي تبعد سبعة كيلومترات عن نابلس، المدينة التي شكلت مركزا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة. فقبل بضعة أشهر كانت المدينة التي تعد 170 ألف نسمة تعاني ستة حواجز عسكرية إسرائيلية تحد إلى درجة كبيرة من حركة السير على محاورها الرئيسية. وأوضح احمد هاني أن كل هذه المنتجات ترد من الصين عبر ميناءي حيفا واشدود الإسرائيليين، مشيرا إلى مجموعة من منتجات الاستحمام الملونة في صيدليته التي لا تفرغ من البضائع. وصرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الأراضي الفلسطينية أسامة كنعان حديثا بان "الاستمرار في رفع القيود (الإسرائيلية) قد يؤدي إلى نمو في إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة سبعة في المئة عام 2009 ، وسيكون ذلك أول مؤشر تحسن مهم لظروف الحياة في الضفة الغربية منذ 2006". وأعلنت حكومة اليمين الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بعد تولي مهماتها رسميا في 31 آذار، سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تنمية الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة كما تقول ، فيما توقفت العمليات ضد الإسرائيليين بصورة شبه كاملة في الأشهر الأخيرة. ومع أن إسرائيل رفعت بعض الحواجز، إلا أنها لا تزال تقيم نحو 600 غيرها، استنادا إلى الأمم المتحدة. كذلك خففت إسرائيل الحصار بإجازتها لـ75 ألف عامل فلسطيني ولألف تاجر من الضفة الغربية، بالعمل على أراضيها، غير أن نسبة البطالة تبقى مرتفعة وتبلغ 20 في المئة في الضفة الغربية في مقابل 34 في المئة في قطاع غزة . وتعول الحكومة الإسرائيلية على هذا الانتعاش الاقتصادي للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية في غياب اتفاق سياسي، مقرة في الوقت عينه بان "السلام الاقتصادي" لا يحل محل اتفاق سلام. من جهة أخرى، يتناقض الانتعاش في الضفة الغربية المحتلة على رغم وجود مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية تضم نحو مليوني شخص، مع الوضع المأسوي في قطاع غزة المعزول عن العالم بسبب الحصار الإسرائيلي. لكن السلطة الفلسطينية غالبا ما تحذر من التوهم بأن الفلسطينيين سيتخلون عن أهدافهم الوطنية، أي إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. أما في إسرائيل فاعتبرت صحيفة "هآرتس" هذا الأسبوع أن الانتعاش يعود بشكل أساسي إلى 100 ألف موظف في السلطة الفلسطينية يتلقون رواتبهم من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين والأوروبيين.